حملة "بدنا انتخابات" تطالب الرئيس والحكومة بإعفاء القوائم الشبابية من التأمين المالي
أصدرت الحملة الشبابية "بدنا انتخابات"، اليوم الاثنين، بياناً لها طالبت من خلاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية ، بضرورة إعفاء القوائم الشبابية من التأمين المالي للترشح والمقدرة بحوالي (10) آلاف دولار غير مستردة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
طالبت الحملة الشبابية "بدنا انتخابات"، سيادة الرئيس محمود عباس، ومعالي رئيس الحكومة د. محمد اشتية، بضرورة إعفاء القوائم الشبابية من التأمين المالي للترشح والمقدرة بحوالي (10) آلاف دولار غير مستردة، كتمييز إيجابي في ظل حالة التهميش التي يعانون منها خلال سنوات الانقسام، والتي خلقت واقعاً كارثياً على مجمل حالة حقوق الشباب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وهو ما بات يتطلب التفكير الجاد بضرورة تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مراكز صناعة القرار، من خلال تذليل التحديات وإزالة كافة العقبات التي تعترض طريق الشباب، خصوصاً في ظل الحديث عن عشرات القوائم الانتخابية الذي يجري العمل على تشكيلها لخوض الانتخابات، والخشية الكبيرة من تغيب الشباب عنها، أو مشاركتهم بآخر القوائم كنوع من الديكور بهدف التحايل على أصوات الشباب.
ومن جانبه جدد رامي محسن المحامي ومنسق الحملة، ترحيبه بخطوة إصدار الرئيس أبو مازن للمراسيم الرئاسية بشأن إجراء الانتخابات العامة الشاملة بالتتالي، كونها حقاً وطنياً وسياسياً ودستورياً تأخر كثيراً، مؤكداً في ذات السياق على أهمية الالتفات لمطالب الشباب العادلة والمشروعة، بتمكينهم وتعزيز مشاركتهم انطلاقاً من اعتبارات كثيرة أهمها أنهم الشريحة الأكبر في المجتمع، وهم الأكثر تضرراً جراء الانقسام، الأمر الذي بات يتطلب دعمهم، سيما في ظل مطالبتهم المتكررة بضرورة تخفيض سن الترشح للانتخابات، وباعتماد الكوتة الشبابية بحجم تمثيلهم في المجتمع.
وتؤكد الحملة بأن هذا الاستحقاق بمثابة اختبار لكل المواقف والشعارات، التي لطالما لم تنفك عن الدعوة والمطالبة بتمكين وتعزيز مشاركة الشباب، داعيةً كل القوائم الانتخابية الحزبية والمستقلة بإفساح المجال الفعلي أمام ترشح الشباب، كما وتطالب الشباب ممن تنطبق عليهم شروط الترشح والانتخاب إلى سرعة التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بما يضمن أوسع مشاركة في هذا العرس الوطني، الذي سيكون له الدور الكبير في رفع مناعة شعبنا الوطنية والمطلبية.