أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة من وزارة المالية والحكم المحلي واتحاد الهيئات المحلية، تبدأ عملها فورا، لوضع آلية تقاص لمعالجة الديون والمستحقات لها وعليها لدى الحكومة، وذلك من خلال جدولة الديون المتراكمة، بما يسهم في مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، والنهوض بالقطاع التنموي للبلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع اشتية، في مكتبه، بمدينة رام الله ، مع اتحاد الهيئات المحلية، لمناقشة قضايا تتعلق بعمل البلديات والديون والمستحقات المترتبة، بحضور وزيري المالية شكري بشارة ، والحكم المحلي مجدي صالح، ورئيس الاتحاد موسى حديد.

وأكد اشتية ضرورة الشراكة والتعاون بين الحكومة والهيئات المحلية، لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين البنية التحتية، بما يعزز صمودهم في مدنهم وبلداتهم وقراهم، داعيا الهيئات إلى مزيد من الإدارة الحكيمة والترشيد وتحسين الجباية.

وجدد رئيس الوزراء دعوته للبلديات، الى تقديم مشاريعها القابلة للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري، للاستفادة من المشاريع التي سيتم إقرارها بتمويل من الصناديق العربية والإسلامية، إضافة إلى 100 مليون شيكل رصدتها الحكومة لصالح البنية التحتية للوزارات والمنشآت والبلديات.

المصدر : وكالة وفا