تحدّث وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، عن مستجدات رواتب الموظفين ومخصصات الشؤون الاجتماعية ونشرة الترقيات العسكرية، وملف تفريغات 2005.

وقال مجدلاني: "اليوم الظروف والبيئة السياسية مواتية أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الاشكاليات في قطاع غزة ويتم ترتيب كل الوضع الداخلي الفلسطيني، وسيتم معالجة القضايا الخاصة بالتقاعد المالي الذي هو بالأساس غير قانوني".

وأضاف: "كما سيتم معالجة الخلل في بعض رواتب الموظفين ومتضرري 2005، ومجموعة من القضايا التي بحاجة لمعالجة على مستوى إداري أيضا".

وأشار مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت الوطن" إلى أننا "نحن أمام التحضير لموازنة عام 2021 ونحن اليوم في موازنة طوارئ، الموازنة المالية الجديدة ستبدأ بأول أبريل مع انتهاء موازنة الطوارئ".

وأكمل قوله: "نشرة الترقيات العسكرية مجمدة من عام 2019، وتشمل الرتب المتأخرة عام 2019 و2020، وبالتأكيد هناك معايير هذا العام مختلفة عن كل الأعوام السابقة فيما يتعلق بنشرة الترقيات والضباط وضباط الصف استنادا لمعايير مختلفة وليس معايير الترفيع التلقائي".

وأكد مجدلاني أن "لجنة الضباط هي من ترفع نشرة الترقيات للرئيس وليس الحكومة".

وفيما يتعلق بمخصصات الشؤون، قال: "نأمل هذا العام الالتزام بالدفعات الأربعة كما جرت العادة في البرنامج ونحن في صدد إقرار موازنة 2021 وسيكون من ضمنها هذا الموضوع".

وحول متضرري حريق النصيرات، قال: "نعم تبنيت هذا الموضوع وتقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء والذي درسها بالدائرة القانونية وتم رفعها للرئيس عباس ما إذا كان سيتم اعتبارهم شهداء، وسنعمل بطريقة أخرى لاعتمادهم".

وحول مستجدات الانتخابات الفلسطينية، قال: "هناك إرادة سياسية عند كل الأطراف بالذهاب إلى الانتخابات وتم التوافق على خارطة طريق وجدول زمني وسقف زمني ليس فقط لإجراء الانتخابات".

ونوه إلى أنه "لأول مرة تم ربط المصالحة وإنهاء الانقسام بالشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد"، مؤكدًا أن "الانتخابات هي المدخل الوحيد لإنهاء الانقسام والشراكة".

المصدر : وكالة سوا