عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، في بيان له، عن ارتياحه تجاه إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات الفلسطينية، لتقرير حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة ودورية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

أصدر الرئيس الفلسطيني، أمس الجمعة الموافق 15 يناير 2021، مرسوماً رئاسياً بالدعوة للانتخابات العامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس ، وقطاع غزة ، والتي كانت مستحقة منذ العام 2010. وقد جاء هذا المرسوم بعد أن تلقى الرئيس رسالة من السيد إسماعيل هنية ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، بتاريخ 31 ديسمبر 2020، أعرب فيها عن موافقة الحركة على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية كمخرج لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي دامت لأكثر من 13 عاماً. ومن المنتظر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في وقت لاحق من هذا الشهر للاتفاق على التفاصيل الاجرائية لعقد الانتخابات العامة.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه تجاه إصدار هذا المرسوم، الذي طال انتظاره، منذ العام 2010، لتقرير حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة ودورية.

ويشدد المركز على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات بما يحقق تمثيلها الحقيقي لإرادة الشعب. ويؤكد المركز على ضرورة الاتفاق على كيفية اتمام التداول السلمي للسلطة، بما يحقق الاستقرار والازدهار لشعبنا الذي عانى من ويلات الانقسام الفلسطيني منذ الانتخابات التشريعية الماضية في العام 2006. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لمنعها من تعطيل الانتخابات، وبما يضمن حق المقدسيين في الترشح والانتخاب، وعدم منع أو إعاقة عمل طواقم لجنة الانتخابات المركزية، وضمان حرية الحركة للمرشحين، وعدم تعرضهم للتهديد لثنيهم عن خوض الانتخابات، كما حدث سابقاً.

وستُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متتابع، وفق ما ورد في المرسوم الرئاسي، حيث ستعقد الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، وستعقد الانتخابات الرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021. كما جاء في المرسوم أن الانتخابات التشريعية جزء من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، المؤسسة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحدد تاريخ 31 أغسطس ٢٠٢١ موعداً لاستكمال تشكيل المجلس الوطني وفق أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وعقب المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على هذا التطور قائلاً:

"يجدد المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات، وإن طال انتظاره، الأمل بإنهاء الانقسام السياسي البغيض، وبعودة الديمقراطية والاحتكام لصوت الشعب، وهي فرصه لتجديد الشرعية السياسية الفلسطينية. هناك إرادة سياسية واضحة لدى كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني للمضي في الانتخابات، وندعو الجميع لتعميق وبناء الثقة المتبادلة بينهم لتجاوز التحديات القائمة، بالذات انهاء الحصار على قطاع غزة وضمان حرية الحركة والتعبير."

إلى أن الانتخابات ستُجرى وفق قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، الصادر بمرسوم رئاسي بعد الانقسام، وليس وفق قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2005، وهو ما تم التوافق عليه بين حركتي حماس وفتح. وقد تميز هذا القانون عن سابقه في اعتماد نظام التمثيل النسبي (نظام القوائم) بشكل كامل، حيث كان القانون القديم يستند إلى النظام المختلط الذي يجمع، مناصفة، بين التمثيل النسبي ونظام الدوائر. وسيساهم الغاء نظام الدوائر في زيادة تمثيل المرأة في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث كانت الكوتا النسائية في القوائم فقط، بما كانت تمثله من 50% من اعضاء المجلس، وبموجب القانون الجديد ستشمل الكوتا كامل اعضاء المجلس بعد أن اعتمد التمثيل النسبي بشكل كامل مما سيحقق نسبة تمثيل أعلى للنساء.

وقد تضمن قانون الانتخابات لسنة 2007 أيضاً تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات وفق المادة (20)، تشكل بموجب مرسوم رئاسي بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وتسمى محكمة قضايا الانتخابات، وتتكون من رئيس وثمانية قضاة، وتنعقد هيئتها من ثلاثة قضاة، وتنعقد في القضايا الهامة من خمسة قضاة وفق ما نصت عليه المادة (21) من نفس القانون. ولم يتضح بعد إذا كان سيتم تشكيل فرع للمحكمة في قطاع غزة، أم أن الطعون ستنظر أمام المحكمة في الضفة الغربية، وهو ما قد يثير صعوبات وخاصة في ظل القيود الاسرائيلية على الحركة. وبالتالي، يرى المركز ضرورة الاتفاق بين الفصائل على كافة التفاصيل قبل البدء في العملية الانتخابية.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر، بتاريخ 11 يناير الجاري، قراراً بقانون رقم (1) لسنة 2021 بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة. وقد تضمن القرار بعض التعديلات كان أبرزها اعطاء الرئيس الفلسطيني حق عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متتابع إذا تعذر اجراؤها بشكل متزامن. كما تضمن القرار نصاً يزيد من الكوتا المخصصة للمرأة حيث جعل التزاماً على القوائم أن تدرج امرأة ضمن الثلاثة أسماء الأولى، وامرأة كل أربعة أسماء بعد ذلك، مقابل القانون الأصلي الذي يلزم بإدراج امرأة ضمن الأربعة أسماء التالية للثلاثة الأولى، ومن ثم كل خمسة أسماء بعد ذلك. وتضمن القرار أيضاً تعديلاً للمادة ٤٥ من القانون الأصلي لتجاوز شرط التزام المرشح باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني قد استبق المرسوم بالانتخابات بإصدار ثلاثة قرارات بقانون تعلقت بالشأن القضائي بتاريخ 31 ديسمبر 2020، تحت دعوى اصلاح السلطة القضائية. وقد لاقت القرارات رفضاً من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والقوى السياسية، لأنها تمس استقلال القضاء. وقد أصدر المركز بياناً عبر فيه عن رفضه التام لإصدار هذه القوانين بشكل مبدئي، خاصة القرار الخاص بتعديل قانون السلطة القضائية. وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإلغاء تلك القرارات وترك مسألة إصلاح القضاء للسلطات الشرعية التي ستتمخض عنها الانتخابات القادمة، مؤكداً أن مشكلة القضاء الأساسية تتمثل في تغول السلطة التنفيذية عليها.

وفي ظل بوادر الأمل التي يبعثها المرسوم الرئاسي بعقد الانتخابات العامة والشاملة، فإن المركز الفلسطيني يطالب السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة بالالتزام بإطلاق الحريات العامة وتوفير اجواء مناسبة تضمن للجميع على قدم المساواة الحق في العمل الحزبي والدعاية الانتخابية، وهي شروط لا يمكن تجاوزها لعقد انتخابات حرة ونزيهة.

ويؤكد المركز أن المجتمع الدولي بات مطالباً بالعمل الجدي من أجل الضغط على اسرائيل لضمان عقد الانتخابات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بما يشمل ضمان حق المقدسيين في ممارسة حقهم في الانتخاب والترشح وتمكين لجنة الانتخابات المركزية من حرية الحركة بين الحواجز في الضفة الغربية وبينها وبين قطاع غزة.

كما يطالب المركز الفصائل الفلسطيني بالاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بعقد الانتخابات في اجواء ديمقراطية ومستقرة، وكيفية التعامل مع الطعون الانتخابية.

ويؤكد المركز على ضرورة أن تتفق الفصائل على خارطة طريق توضح بالتفصيل إجراءات وكيفية تحقيق الانتقال السلمي للسلطة، في ضوء الدروس المستفادة من تجربة العام 2006.

وأخيراً يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإلغاء القرارات بقانون الثلاثة المتعلقة بالسلطة القضائية كبادرة حسن نية لتوفير اجواء انتخابات مناسبة، تسود فيها الثقة بين الاطراف المختلفة، وتتعزز بها ثقة الجميع في القضاء الفلسطيني.

 

المصدر : وكالة سوا