نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، الاثنين الموافق 11/1/2021، حفل استقبال في قاعة مطعم سيدار تكريماً لـعصام يونس، بمناسبة حصوله على الجائزة الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون للعام 2020، بحضور لفيف من مدراء المؤسسات المحلية والدولية وشخصيات اعتبارية. وتمنح الجائزة سنوياً لأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان على مستوى العالم منذ العام 2016.

وتحدث في الحفل كل من الدكتور كمال الشرافي رئيس مجلس إدارة مركز الميزان لحقوق الانسان، والأستاذ طلال عوكل عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والأستاذ راجي الصوراني، مدير عام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وأعرب المتحدثون عن تقديرهم للأستاذ عصام يونس مؤكدين أن الجائزة والتكريم يمثلان استحقاقاً لشخص مثابر ومهني على عمله المتواصل منذ 32 عاما.

كما أكد المتحدثون على أهمية ودلالات الجائزة في ظل الظروف التي تمر فيها القضية الفلسطينية، والهجمات الشرسة التي تتعرض لها منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ولاسيما منظمات حقوق الإنسان، نظراً لدورها الفعال والمؤثر في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما سعيها لحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة ولحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.

وأكد المتحدثون أن منح الجائزة للأستاذ عصام يونس هو تكريم لمنظمات حقوق الإنسان وطواقمها العاملة، التي تتحمل عبئاً كبيراً في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم وتأكيد على دورها المهني والمهم في المجتمع الفلسطيني دفاعا عن مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون كما وأشادوا بتجسيد منظمات حقوق الإنسان لمعنى العمل المشترك في توحيد الجهود دفاعا عن قيم العدالة والمسائلة وحقوق الانسان.

وأعرب يونس عن سعادته بمنحه الجائزة وبالتكريم موجها التحية لألمانيا وفرنسا لمنحه الجائزة في غزة بحضور سفراء وقناصل أربعة عشر دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وللحضور وللمؤسسات التي تواصل عملها في ظروف بالغة الصعوبة مؤكدا ان منظمات حقوق الانسان منحازة لأهلنا وللضحايا والمظلومين هنا وفي كل مكان.

وأكد يونس على أن التكريم هو للشعب الفلسطيني، الذي يسعى لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وللعاملين في حقوق الانسان في فلسطين، الذين يتعرضون لحملات هوجاء ومتصاعدة من التضليل والتزوير والافتراء والكذب التي تشنها دولة الاحتلال والمنظمات المدعومة منها، في محاولة لنزع الشرعية المهنية والاخلاقية والقانونية والسياسية عن المنظمات الحقوقية ونشطائها، لأنها تجاوزت الخطوط الحمر في عملها ومطالباتها وسعيها لمحاسبة مرتكبي جرائم حرب والجرائم ضد الانسانية ومن أمروا بارتكاب تلك الجرائم، بحق المدنيين المحميين في الأراضي الفلسطينية.

ودعا يونس في نهاية حديثه إلى احترام حقوق المواطنين لاسيما النساء والموظفين والشباب والخريجين، وذوي الإعاقة الذين فقدوا جميعهم كل أمل في حياة كريمة وتوفير الحماية اللازمة قولاً وفعلاً.

 

المصدر : وكالة سوا