كشف قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله اليوم الأربعاء سبب صرف الحكومة الفلسطينية ثلاثة رواتب للأسرى والمحررين خلال الشهر الحالي".

وقال أبو بكر في حديث لإذاعة حياة تابعته سوا: "نحن في مشكلة مع الإسرائيليين منذ عامين بما يتعلق برواتب الأسرى، حيث خصم الاحتلال من أموال المقاصة رواتب عام كامل يتلقاها الأسرى عن العام السابق، وأعطوا مهلة للبنوك حتى بداية يناير المقبل، كي لا تتعرض للمساءلة حال صرفت الأموال من خلالها".

وأضاف: " بدأنا نعد البنك الوطني بنك الاستقلال على أن يكون جاهز خلال هذا العام ليكون بديلًا إلّا أن مشاكل تقنية أخرت ذلك، لذا كان الاقتراح بصرف هذا الشهر وراتب شهرين مقبلين لتجنب البنوك أي مسائلة".

وشدد أبو بكر على أن الهيئة تعمل على "استيعاب الأسرى والبالغ عددهم 7500 في المؤسسة الأمنية أو المدنية"، مضيفًا "نعمل على ذلك وخلال فترة وجيزة سيتم تحويلهم إلى تلقي رواتب موظفين وليس أسرى محررين".

وتابع: "أنجزنا أكثر من 5500 أسير تعبئة الاستمارات الخاصة بالتفريغ، وسنبدأ بالإجراءات اللازمة لذلك، وهذا القرار منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات بأن كل أسير يخرج من السجن يتم استيعابه وفق شهاداته وقدراته".

المصدر : وكالة سوا