قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية اليوم الاثنين إنه سيتم إيقاع كل العقوبات على الذين تسببوا في الاساءة لمقام النبي موسى.

وأضاف اشتية في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية :" ساءنا ما جرى من أحداث في مقام النبي موسى أول أمس لما يحمله هذه المكان من مكانة دينية وتاريخية، وعليه قمنا بتشكيل لجنة تحقيق حول كل الذي حدث هناك وسوف نوقع كل العقوبات على الذين تسببوا في هذه الإساءة".

وتابع :" المقام لم يكن مهملا بل تم ترميمه وترتيبه لما يليق به ولذلك اوعزنا للجهات ذات العلاقة بتقديم كل عناية للحفاظ عليه كموقع ديني وتاريخي وأثري".

وحول ملف كورونا قال رئيس الوزراء :" ما زلنا في مواجهة فيروس كورونا واطمئنكم ان الإجراءات التي اتخذناها تأتي بنتائج جيدة ولكن بطيئة وليس في كل المحافظات، التزامكم هو أساس نجاح إجراءاتنا، وبعد أيام تنتهي هذه الإجراءات ونحن نراقب ما إذا سنمددها او لا وندرس أفضل الطرق لحمايتكم".

وأضاف :" بعد أيام قليلة ينطوي عام 2020 بكل ما حمله من امل وتحديات سياسية ووبائية واقتصادية ليس علينا فحسب بل على العالم أجمع، نستقبل عاما جديدا نتطلع بأن يكون أفضل نتمكن خلاله من السيطرة على الفيروس الذي بطش بأرواح الناس وأصاب الملايين ".

وحول ذكرى انطلاقة حركة فتح قال اشتية :" بمناسبة الذكرى 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة أتقدم من اخي سيادة الرئيس محمود عباس واخواني في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكوادر الحركة وأنصارها واخواني في الفصائل الوطنية الشريكة معنا في اطار منظمة التحرير وفي الحكومة ولشعبنا البطل في المنافي والشتات وشبابنا في السجون واخواننا مروان وكريم وفؤاد الشوبكي ولجميع اخواني الاسرى بمختلف الوانهم التنظيمية بالتهنئة والمباركة، املا ان يكون العام القادم عام الحرية لهم والوحدة الوطنية ولحمة الوطن والممر الآمن بين غزة والضفة و القدس ودولتنا، عاشت الذكرى وكل عام وانتم بخير".

وكشف اشتية في ختام كلمته عن الملفات التي سيناقشها مجلس الوزراء اليوم ومنها أوضاع مدارس مدينة القدس واحتياجاتها وأسس توظيف معلمين جدد.

وبحسب اشتية سيناقش المجلس توصية اللجنة الوزارية لحوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية غير الوزارية وأجور الترددات ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع وعنقود التكنولوجيا والإدارة العامة لمحافظة رام الله والبيرة وأوضاع الموظفين العالقين في الخارج كما يناقش نظام إدارة النفايات الخطرة ونظام الشراء العام ونظام التراث الثقافي غير المادي.