طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي، لإعادة الاعتبار لدوره ومهامه التي وجد لتحقيقها.

ودعت الوزارة في بيان لها، مجلس الأمن للانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان، وتنفيذ القرار "2334" بشأن عدم شرعية الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين.

وقالت إن الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء شعبنا، لا تهدف فقط الى إرهاب المواطنين والتنكيل بهم، بل ترتبط بمخططات استعمارية توسعية لسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر العشوائية. وفق وفا

وحملت الوزارة الاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات جرائم المستوطنين ومخططات الضم والتوسع الاستعمارية، خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعترف بها.

وأضافت أن ما يحصل من استهداف المنطقة الواسعة الواقعة جنوب وجنوب غرب وشرق مدينة نابلس ، والممتدة الى المناطق الشرقية من الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة تجمع استيطاني ضخم، يكرس فصل المناطق الى "كنتونات" معزولة عن بعضها البعض، وربط المستوطنات، وتحويلها لتجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وهو ما سيؤدي لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين تندرج في إطار تلك الأهداف، الرامية لتحقيق وفرض الضم التدريجي والفعلي لجميع المناطق المصنفة "ج" وأسرلتها.