أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية مساء اليوم الأربعاء بالموقف التونسي الرافض للتطبيع مع إسرائيل ، موجها في ذات الوقت دعوة للعرب أكد فيها ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية.

واعتبرت وزارة الخارجية التونسية أمس التطبيع مع إسرائيل في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة".

وأشاد اشتية بالموقف الثابت للشقيقة تونس من دعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والذي عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة، مؤكدا أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم، وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال اشتية في بيان صدر عنه، الليلة: "إن الحكومة وهي تعبر عن تقديرها للموقف التونسي ولجميع المواقف الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، والداعمة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تدعو الأشقاء العرب إلى تأكيد التمسك بقرارات الشرعية الدولية، وبمبادرة السلام العربية التي ترفض التطبيع مع إسرائيل قبل أن ينال الشعب الفلسطيني حريته بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس مع ضمان حق العودة للاجئين وفق القرار الدولي رقم 194".

ونفت تونس، أمس الثلاثاء، صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ظل استمرار سياساتها الراهنة، مشددة على دعمها للشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه الشرعية "كاملة غير منقوصة."‎‎

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن تونس "غير معنيّة بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".

وأضافت أن "كلّ ما يروج من ادّعاءات في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة، ويتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني".

وجددت تونس الإعراب عن "تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق".