طالب البرلمان العربي، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، المجتمع الدولي برفض مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

جاء ذلك عقب موافقة الكنيست الإسرائيلي على القراءة الأولى لمشروع هذا القانون الذي ينص على إلزام مختلف الوزارات في حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بتزويد جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات البنى التحتية بغرض شرعنتها. وفق وفا

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في خطابات وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ورئيس البرلمان الأوروبي، رفض البرلمان العربي لمشروع القانون باعتباره تحدياً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016م الذي أكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس . 

وطالب العسومي المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لهذه القرارات العنصرية والمعادية لحقوق الإنسان، والتي تنتهك القانون الدولي وتتحدى قرارات الشرعية، وتهدد حل الدولتين المتفق عليه دولياً. 

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفض مشروع قانون "تسوية وتمويل" البؤر الاستيطانية وغيره من التشريعات العنصرية التي تهدر حق الشعب الفلسطيني، والضغط على الحكومة والكنيست الإسرائيلي للتوقف الفوري عن الاستمرار في شرعنه سياسة الاستيطان الاحتلالية التي تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.