عقدت لجنة السياسات العمالية بوزارة العمل في غزة لقاء استشاريا ترأسه وكيل الوزارة م.إيهاب الغصين، وبحضور ممثلي اللجنة من الحكومة والتي تضم وزارات (الاقتصاد والعمل والتنمية الاجنماعية والتربية والتعليم).

كما وحضر الورشة ممثلي أرباب العمل والعمال(الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد الصناعات الفلسطينية، واتحاد المقاولين، والغرفة التجارية، والهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والهيئة العامة لاتحاد شركات أنظمة المعلومات).

وقال  م.إيهاب الغصين في كلمة له خلال الورشة:" إن وزارته تولي اهتماما للشراكة الحقيقية مع أطراف الإنتاج وتسعى للوصول إلى سياسات وإجراءات تحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا .

وأضاف:" لقد قدمت وزارة العمل مع الشركاء العديد من المساعدات للمتضررين من الأزمة،  وقدمت الدعم من خلال التشغيل المؤقت للطواقم الطبية والمؤسسات المعنية, وتطمح للمزيد من الدعم والمؤازرة والمشاركة من القطاع الخاص والمؤسسات المانحة؛ لأن الأزمة أكبر من الجميع".

كما دعا الغصين الحكومة في رام الله أن تقوم بواجبها في تقديم المساعدات بالشكل العادل للعمال المتضررين في غزة بما يتناسب مع حجم الضرر الموجود دون تسيس لهذه القضية الانسانية".

وأكد أن وزارته مستعدة للتواصل مع كل الجهات والمؤسسات وتقديم التسهيلات اللازمة لتقديم العون والمساعدة للمستحقين والمتضررين.
وخلال الورشة تم استعراض أوراق عمل من أطراف الإنتاج المختلفة، حيث أوصى أ.محمد المنسي من اتحاد الصناعات، على ضرورة الإغلاق الكلي لمدة أسبوعين لكبح جماح فيروس كورونا بشكل ناجح، مع توفير المستلزمات المعيشية للمواطنين من قبل الحكومة  والخروج بتوصيات للعمل عليها من أجل الحد من الآثار السلبية على قطاع العمل والعمال بسبب الجائحة.

من جهته تحدث د.أسامة نوفل عن العديد من الاجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك وتوفير البضائع الرئيسيهة، وإجراءات متعددة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة.

بدوره تحدث المستشار سمير موسى من اتحاد المقاولين عن جملة من الاجراءات التي قام بها الاتحاد لضمان استمرارية عمل قطاع الانشاءات والاثار المدمره للازمة.

فيما وصف أ.معين أبو الخير من الهيئة الفلسطينية  للمطاعم والفنادق القطاع السياحي بـ" القطاع المنكوب وأنه من أكثر القطاعات المتضررة في هذه الجائحة".

وأضاف:" نطالب المؤسسات الحكومية وسلطة النقد والمحاكم بإجراءات مخففة".

من جهته عرض م.ماهر أبو ريا مدير عام التشغيل في الوزارة، جملة من التدخلات التي قامت بها وزارة العمل للحد من الجائحة.

واستعرض أ.تيسير أبو خضير تجربة وزارة التربية والتعليم في إجراءات الوقاية واستمرار التعليم الوجاهي بالحد الأدنى.

أما أ.خالد حسين فقد استعرض ما يقوم به الاتحاد العام لنقابات العمال لحماية العمال وحقوقهم في ظل تسريح جزء كبير منهم بسبب كورونا.
وبدورها استعرضت أ.اعتماد الطرشاوي مدير عام التفتيش وحماية العمل، جملة من الاجراءات والسياسات الواجب اتباعها لوقاية العاملين واستمرار العملية الانتاجية بأقل الخسائر.

وفي الختام شكر م.أحمد سكر مدير عام لجنة السياسات العمالية كل المشاركين في هذا اللقاء الاستشاري وأكد على ضرورة الأخذ بتوصيات أطراف الإنتاج للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر على المستوى الوطني.