رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر، بقرار تصويت الجمعية العامة الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية بما فيها الأرض وموارد الطاقة والمياه، دون الانتقاص من حقوقه في بحره، وحقه كذلك في التعويض جراء استغلال الاحتلال الاسرائيلي لموارده الطبيعية.

وقال المالكي إن التصويت بمثابة تأكيد دولي على الحق الراسخ والثابت للشعب الفلسطيني، ورفض لاعتداءات المستوطنين الإرهابيين ضد الأرض وأصحابها.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وضمان حرية استخدام الشعب الفلسطيني لأرضه وحقوقه  وموارده، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة.

 وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصوتت (153) دولة لصالح القرار، و6 دول ضده (كندا، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وأميركا)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.

وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار، وطالب الدول التي صوتت ضده أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه أن تعمل على مراجعة مواقفها، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه، وفي حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة، والاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وذات السيادة الدائمة.