رام الله /سوا/ صرح احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية و رئيس دائرة شؤون القدس ،ان قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بتطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات مواطني الضفة الغربية الكائنة في القدس المحتلة ومصادرتها، إجراء عنصري ومرفض.

وأكد أن قريع، ان القرار المحكمة يهدف الى تقويض الوجود العربي الفلسطيني في مدينة القدس تطبيقا لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تهويد المدينة المقدسة وإفراغها من أهلها وإحلال المستوطنين مكانهم.

وشدد قريع في بيان صحفي اليوم الخميس، على خطورة تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من سياستها العدوانية والآثمة في تهويد مدينة القدس من خلال الاستمرار في التوسع الاستيطاني والحفريات في البلدة القديمة من القدس وفي بلدة سلوان وفي مشاريع القطار المعلق وغيرها من المشاريع التي تقام في القدس المحتلة والمخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية،معتبرا إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قانون (أملاك الغائبين) على مواطني المدينة المقدسة تحديا للمجتمع الدولي وسرقة معلنة لأملاك وعقارات المواطنين المقدسيين في مدينة القدس .

وفي سياق متصل،استهجن قريع ،نية بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس بتنفيذ مخطط لبناء كبير لمواقف السيارات تحت الأرض يقع أمام باب العامود.

ولفت قريع، إلى أن هذا المخطط الذي تشرع بلدية القدس بدراسته وعرضه على الجهات المختصة،يشمل على بناء موقف كبير تحت الأرض مكون من عدة طبقات سيتسع للسيارات والباصات.

و سيتم إنشاء ساحة بلدية كبيرة واعتبارها الساحة الرئيسية المؤدية للبلدة القديمة بدلا من ساحة باب العامود، بالإضافة إلى انه سيتم إنشاء جسر يؤدي إلى حي المصرارة فوق البناء المراد تشيده مع محطات استراحة على الجسر لمشاهدة البلدة القديمة. 

وفقا لما جاء في نص المخطط"،قال قريع: "ان مثل هذه التغيرات تشكل مخاطر كبيرة على الوضع التاريخي والقانوني للمدينة المقدسة في سياق سياستها لتهويد المدينة المقدسة وتغير معالمها الثقافية والحضارية والدينية والتاريخية.

واعتبر رئيس دائرة شؤون القدس،أن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ المخططات الاستيطانية في مدينة القدس، يشكل خطرا حقيقيا لا يمكن التهاون معه، في ظل تعثر عملية السلام والممارسات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة التي تهدف إلى قتل أي فرصة او مبادرة سلام بالإضافة إلى جر المنطقة للمزيد من العنف والصراع الديني.

 مضيفا أن مدينة القدس وبلدتها أصبحت الآن مطوقة ومحاصرة من كافة الجهات وبالطرق الالتفافية و بالمستوطنات اللاشرعية، ضمن مخطط الاحتلال التهويدي الذي تنفذه إسرائيل، متحديةً القانون الدولي والشرعية الدولية في التعامل مع المناطق الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي البغيض.

من جهة أخرى أشار قريع ، إلى ما اعلن بان المحكمة العليا الاسرائيلية لم تبت بشان مشروع إقامة كليه عسكرية على مشارف جبل الزيتون وادي الجوز،.

وبين ،أن السبب وراء وقف هذا المخطط يعود إلى ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المخطط يقع في القدس الغربية داخل حدود 1948،ولكن تم الكشف عن خرائط إسرائيلية قديمة تفيد أن قسم كبير يقع في أراضي صنفت إسرائيليا أراضي 67،تحت مسمى"أراضي الحرام" في أراضي 67 مما كان سيشكل مشكلة كبيرة مع المجتمع الدولي،كما أشار القرار.