رام الله /سوا/ قال نادي الأسير الفلسطيني، في تقرير وزعه اليوم الخميس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال يبلغ حوالي ستة آلاف أسير، بينهم 205 أطفال و25 امرأة و13 نائبا في المجلس التشريعي، اضافة الى عشرات الحالات المرضية، بينها حالات صعبة لا توفر سلطات الاحتلال الحد الادنى من العلاج اللازم لها.

واعتبر نادي الاسير قضية الأسرى الفلسطينيين "من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية والقانونية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الاسرائيلية، ويقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 بنحو 800 ألف حالة اعتقال، كانت ذروتها في الانتفاضتين: الأولى (1987)، والثانية (2000).

ومن بين الأسرى القابعين في سجون الاحتلال حتى الآن، 30 أسيرا مضى على اعتقالهم اكثر من 25 سنة، فيما يعرفون بالأسرى القدامى، وهو مصطلح يطلق على من اعتقل قبل توقيع اتفاق "اوسلو" في العام 1993، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس من داخل الخط الاخضر.

الأسيرات

وصل عدد الأسيرات الفلسطينيات إلى 25 أسيرة في سجون الاحتلال، من بينهن النائب خالدة جرار ، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني ومنى قعدان من جنين، ومضى على اعتقالهما 13 عاما.

الأسرى القاصرون

كما وصل عدد الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال (دون عمر 18 عاما) إلى 205 أطفال، موزعين على ثلاثة سجون وهي "مجدو" (63 قاصرا)، و"عوفر" (100 قاصر)، و"هشارون" (42 قاصرا).

وقال نادي الاسير ان القصر يتعرضون خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية، وذلك منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى المعاملة المهينة والمذلة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات أو مراكز التحقيق، هذا عدا عن الأساليب القاسية وممارسة التعذيب بحقهم. ويشار إلى أن العديد من القاصرين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة والتهديد، وحكموا غيابيا.

ولم تتوان المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى القصر، مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة، وكانت القدس مسرحا لعمليات اعتقال القاصرين منذ منتصف العام المنصرم؛ ومعظمهم أفرج عنهم بشروط تمثلت بدفع غرامات مالية أو فرض ما تعرف بكفالة طرف ثالث، أو تم حبسه منزليا أو إبعاده عن مكان سكنه أو خارج القدس.

الأسرى الإداريون

وبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال حوالي 450 أسيرا، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطائه أو محاميه أي مجال للدفاع، بسبب عدم وجود أدلة إدانة، واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية.

وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري بين شهرين وستة أشهر قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية.

 وطال الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني، حيث إن العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين وكذلك نواب المجلس التشريعي، علما أنه ومنذ بداية هذا العام صدرت أوامر اعتقال إداري بحق (319) أسيرا.

الأسرى الشهداء

وبلغ عدد الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو نتيجة عمليات القمع التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون او الاعدام خارج اطار القانون، 209 شهداء، وهناك عدد من الأسرى استشهدوا بعد تحررهم بأسابيع مثل الأسرى زكريا عيسى، وزهير لبادة، وأشرف أبو ذريع، وكان آخر شهداء الحركة الأسيرة الشهيد جعفر عوض الذي استشهد مؤخرا عقب الإفراج عنه بثلاثة أشهر نتيجة لسياسة الإهمال الطبي التي تسببت بإصابته بالتهاب رئوي حاد أدى إلى وفاته، وقبله استشهاد الأسير رائد الجعبري في أيلول 2014، نتيجة للتعذيب على يد قوات "النحشون".

ومنذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، نفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيرا ما ادّعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم، وفي حالات أخرى، فإن جيش الاحتلال يترك الأسرى الجرحى ينزفون حتى الموت، دون تقديم إسعافات أولية لهم، وفي بعض الأحيان يكون الجيش على معرفة بأن هؤلاء الأسرى غير مسلحين ولم يبدوا أي مقاومة، لكن تعطى الأوامر للجيش الإسرائيلي بتصفيتهم وهم عزل.

 كما أن سياسة القتل خارج إطار القانون مطبقة في السجون، وقد حدثت عدة حوادث قتل داخل السجون خلال السنوات الأخيرة، أثناء اقتحام السجون من قبل وحدات مختصة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على الأسرى، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

الأسرى المرضى

ويقدر عدد الأسرى المرضى بنحو 600 أسير، بينهم 160 يعانون أمراضا مزمنة ويحتاجون للرعاية الصحية الدائمة، وعدد منهم يقبعون في "عيادة سجن الرملة" التي تفتقر لأدنى الاحتياجات الطبية بشكل دائم.

وتعتبر قضية المرضى في السجون الإسرائيلية من أكثر القضايا إلحاحا في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها، تتمثل بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وعدم تقديم العلاج المناسب لهم.

ولم تتورع قوات الاحتلال عن اعتقال العديد من الجرحى والمصابين ضمن حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة التي تنفذها، وكثيرا ما اختطف جرحى من سيارات الإسعاف ومن المستشفيات.

ومن بين الاسرى المرضى، هناك تسعة أسرى يقبعون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة، نظرا لخطورة حالتهم الصحية، وهم: منصور موقدة (46 عاما)، وناهض الأقرع (43 عاما)، وخالد الشاويش (40 عاما)، ومعتصم ردّاد (32 عاما)، ومعتز عبيدو (34 عاما)، وصلاح الطيطي (23) عاما، ويوسف النواجعة (48 عاما)، وشادي ضراغمة، وأشرف أبو الهدى (35 عاما).

النواب المعتقلون

كما يقبع في سجون الاحتلال 13 نائبا في المجلس التشريعي، اعتقلتهم سلطات الاحتلال رغم الحصانة البرلمانية، وضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات الموقعة والمواثيق الدولية.

والنواب المعتقلون هم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الجابر فقها، وحسن يوسف، وخالدة جرار، ومحمد النتشة، ومحمد بدر، ود.عزيز دويك، وعزام سلهب، ونايف رجوب، وحسني البوريني، ومحمد أبو طير، ورياض رداد.

التعذيب

وتشير التقارير القانونية التي يتابعها نادي الأسير إلى أن ما نسبته 95% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي، ويشمل التعذيب صنوفا مختلفة، مثل الضرب والاعتداء بشكل وحشي وهمجي على الأسرى أثناء اعتقالهم وقبل نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلى إجبارهم على خلع ملابسهم وتركهم لساعات طويلة في البرد القارص، وتركهم مكبلي الأيدي والأرجل، وحرمانهم من استعمال المراحيض.

وعند وصول الأسرى إلى أقبية التحقيق ومراكز التوقيف المنتشرة في إسرائيل، فإنهم يتعرضون لتحقيق قاس، والحرمان من النوم، والشبح المتواصل، والحرمان من لقاء المحامي، إضافة إلى هدم منزل الأسير ومعاقبة العائلة باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأسرى على الاعتراف، إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.

سجون تفتقد للمقومات الإنسانية

ويعاني الأسرى داخل السجون من شروط حياة قاسية منها الازدحام والاكتظاظ الشديدان، وعدم وجود أغطية كافية وتعرضهم للبرد الشديد أو الحر الشديد، إضافة إلى قلة مواد التنظيف وعدم وجود الماء الساخن في بعض المعسكرات ومراكز الاعتقال، وانتشار الأمراض الجلدية على أجسام المعتقلين، إضافة إلى انتشار الحشرات والجرذان داخل السجون، وانكشاف مرافق الصرف الصحي، ويعتبر مركزا "حوارة" "وعتصيون" من أسوأ المعتقلات التي يحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون.