قال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، إن مجلسه انتهى من إعداد مسودات قوانين تتعلق بالإجراءات القضائية أمام المحاكم بهدف تطوير العملية القضائية.

وأوضح أن الهدف من مسودات القوانين هي إتاحة الأدوات القانونية أمام القضاة للسيطرة على الدعاوى بما يؤدي إلى تقصير أمد التقاضي وتحسين فرص الوصول إلى العدالة.

وأكد أن المحاكم النظامية ماضية في تقديم الخدمات العدلية للجمهور، لضمان استمرار السلطة القضائية في ممارسة صلاحياتها الدستورية في صون الحقوق والحريات العامة، رغم اتساع تفشي فيروس كورونا ، وفق وفا.

وأشار أبو شرار لدى اجتماعه اليوم مع ممثلة كندا روبن ويتلوفر، ومدير التعاون الكندي جيسون تالك، إلى أن استمرار تعطل الدوام الاعتيادي منذ آذار الماضي، والظروف المالية والأمنية المعقدة، عوامل تسببت بزيادة عدد القضايا المتراكمة أمام المحاكم نتيجة تأجيل انعقاد الجلسات القضائية، خاصة أن التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام الماضي، رصد زيادة ملحوظة في عدد القضايا الواردة.

وشدد المستشار أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مارس مهمته الإصلاحية، في مرحلة استثنائية على المستويات كافة، وهو الآن بصدد إنهاء المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في القرار بقانون رقم /17/ لسنة 2019.

وأشار أبو شرار إلى أن المجلس بصدد تعيين قضاة جدد في درجتي البداية والصلح، وإطلاق برنامج التدريب الشامل للسادة القضاة إذا ما سمحت الظروف الوبائية بذلك.

بدورها، أكدت ممثلة كندا التي تتولى منصب نائب رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة، أن بلادها والدول المانحة الشريكة ملتزمة بدعم قطاع العدالة، لتحسين فرص وصول الجمهور الفلسطيني إلى العدالة.