طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة الفلسطينية والسلطات في غزة اليوم الاثنين، بتقديم الدعم المادي للعمال في القطاع ، دون تمييز على أي أساس جغرافي أو سياسي، محذرًا من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية لآلاف العمال جراء كورونا .

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:

المركز يطالب بإغاثة العمال المتضررين من جائحة كورونا

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأوضاع الإنسانية للعمال في قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة للحد من انتشار فايروس كورونا، بما في ذلك فرض حظر التجول الليلي وحظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع ابتداءً من 11/12/2020. ويحذر المركز من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية لآلاف العمال الذين أصبحوا يفتقدون لأدنى مقومات العيش بكرامة، في ظل استمرار اغلاق أو تقليص العمل في المنشآت التي يعملون فيها. ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية والسلطات في غزة بتقديم الدعم المادي لهؤلاء العمال، دون تمييز على أي أساس جغرافي أو سياسي.

ووفقاً لمتابعات المركز فقد تضرر نحو 160 ألف عامل، معظمهم من عمال المياومة، والذين كانوا يكتسبون قوت يومهم من الأعمال اليومية، المرتبطة بالمؤسسات والمنشآت التي أُغلقت أو تم تقليص نشاطها (المصانع، المتاجر، المدارس والجامعات ورياض الأطفال، المؤسسات الأهلية، صالات الأفراح، المطاعم، المقاهي، والأسواق الشعبية الأسبوعية، وتوقف حركة المواصلات). وبات هؤلاء العمال من دون مصدر دخل يؤمن لهم الحدود الدنيا من احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم الأساسية. وتراوحت أضرار العمال بين تسريحهم من العمل أو تقليص عدد أيام/ أو ساعات عملهم، أو تقليص أجورهم، التي كانت منخفضة أصلاً، حيث كان نحو 80% منهم، يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد في قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م، والذي ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري مبلغ 1450 شيكل، وأن يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم 65 شيكل يومياً.

وقد رصد المركز التدخلات الحكومية لإعانة العمال الذين فقدوا مصدر دخلهم، فقد قدمت الحكومة الفلسطينية ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات "صندوق وقفة عز" بقيمة تتراوح بين 150 و200 دولار، ولمرة واحدة فقط، لنحو 5000 من عمال قطاع غزة، وفقاً لمصادر الاتحاد العام لنقابات العمال في غزة. وقامت السلطات في قطاع غزة، ممثلة في وزارة العمل بصرف 4 دفعات للعمال المتضررين من جائحة كورونا، وقد استفاد من هذه الدفعات 81.850 عامل، معظمهم بواقع 100 دولار لمرة واحدة فقط، وقد تم تمويل هذه الدفعات من وزارة المالية في غزة، و المنحة القطرية ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقاً لما أفاد به المهندس ماهر أبو ريا، مدير عام التشغيل في وزارة العمل بغزة.

إن التدخلات الحكومية للتخفيف من الآثار السلبية الواقعة على عمال قطاع غزة بعد اعلان حالة الطوارئ لا تلبي أدنى احتياجاتهم، ولا تغطي جميع العمال المتأثرين بأزمة جائحة كورونا. كما أنها تعتبر مبالغ مقطوعة ولمرة واحدة في معظم الأحيان، ولا تسد العجز الذي يعانيه العمال كونها لا توفر لهم الحياة الكريمة أثناء انقطاعهم عن العمل لفترات طويلة. علاوة على ذلك، اشتكى العديد من العمال والنقابيين من أن تلك المساعدات لم تخضع لمعايير توزيع واضحة وأنهم حرموا منها.

ويعاني سكان قطاع غزة، قبل إعلان منع التجوال الذي يعتبر ضرورة لحفظ سلامة المجتمع، من تدهور كارثي بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 14 عاماً، حيث تسببت القيود المفروضة على تنقل وحركة الأفراد والبضائع، وحظر تصدير منتجات القطاع، واستهداف القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتدمير نحو 70% منها، خلال الأعمال الحربية الإسرائيلية على القطاع، في ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الفقر بين السكان.

وقد تسبب كل ما سبق في رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، بلغت 45%، بواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، بينما بلغت نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، ويُصنف 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

إنَّ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وفي ضوء الخشية من تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية للعمال، وخاصة عمال المياومة، في حال استمرت حالة الطوارئ لفترة طويلة، فإنه:

يرى أن سياسة الحصار الإسرائيلية هي من أوصلت قطاع غزة إلى هذا الوضع الكارثي، ويتحمل المجتمع الدولي المسئولية عن استمرار الحصار لمدة 14 عاماً، لفشله الذريع في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الحصار، وهو ما شجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

يطالب الحكومة الفلسطينية بخلق آليات واضحة ومعلنة لإغاثة عمال قطاع غزة، والعمل على توسيع نطاق الدعم لفئة العمال المتضررين من الجائحة، ليشمل الدعم جميع العمال في القطاعات المختلفة خصوصًا الذين يعملون بنظام المياومة، وذلك بما يكفل تحصين العامل، وضمان قدرته على سد احتياجاته واحتياجات أُسرته الأساسية.

يطالب الحكومة الفلسطينية بإيجاد بدائل وحلول لمساعدة العمال المتضررين، أبرزها تطبيق قانون العمل ليكون مظلة قانونية، يتحقق من خلالها الحفاظ على حقوق العمال في هذه الظروف القاهرة، مع توجيه الدعم الحكومي للشركات والمؤسسات المتضررة لتكون قادرة على الايفاء بواجباتها تجاه العاملين فيها.

وجوب المتابعة الحكومية لالتزام الشركات والمؤسسات الخاصة بدفع أجور العمال أثناء الإغلاق، وهو التزام فرضه قانون العمل الساري بموجب نص المادة (38) منه، والذي لم يتوقف العمل به عند إعلان حالة الطوارئ، مع التأكيد على أهمية توجيه الدعم الحكومي للشركات والمؤسسات المتضررة لتكون قادرة على الايفاء بواجباتها تجاه العاملين فيها.