القدس / سوا / كتبت صحيفة صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، ناقشت امس، التماسا ضد قرار المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، عدم محاكمة مؤلفي كتاب "توراة الملك" ومن افتوا لهم التحريض العنصري والعنيف. وقدمت هذا الالتماس مجموعة من التنظيمات الناشطة في اطار حركة "بطاقة النور".

وفي الوقت الذي ادعت فيه الدولة عدم حدوث اي شائبة في القرار وانه لا يتوفر ما يكفي من الأدلة لاثبات العلاقة بين نشر الكتاب الذي يناقش الشروط التي تسمح بقتل الأغيار، وبين تأثيره على احداث العنف ضد العرب، يدعي الملتمسون ان قرار فاينشتاين ليس معقولا وان على المحكمة العليا التدخل. وسأل القاضي سليم جبران خلال الجلسة عما اذا كان ما ورد في الكتاب ينطبق عليه بشكل شخصي. وقال: "هل يتحتم موتي أنا ايضا بصفتي من الأغيار؟ وقال ان "الكتاب لا يقدم صورة صحيحة عن الديانة اليهودية ويتحتم طرح صورة أخرى".

وقد دافعت النيابة العامة عن القرار وادعت عدم وجود اثباتات على تأثيره على اعمال العنف ضد العرب، كما ادعت انه ليس هناك فائدة من محاكمة الراب متسيغر احد مؤلفي الكتاب، لأنه لم يعد يشغل منصب الحاخام في مستوطنة كريات اربع! وانتقد القضاة الكتاب، لكنهم شككوا بامكانية اثبات العلاقة بين ما جاء فيه واحداث العنف التي وقعت بعد صدوره.

وقالت المحامية روت كرمي التي تمثل المركز الاصلاحي للدين والدولة، احد الجهات الملتمسة ضد قرار فاينشتاين، ان هذا القرار صارخ. واوضحت ان القانون يقول بأنه يجب اثبات "وجود احتمال ملموس" بأن النص المحرض سيؤدي الى ارتكاب اعمال عنف. و"الاحتمال الملموس" لا يعني بالضرورة ان يتوجه شخص لاحراق مسجد. انها يبحث عن طلاب المدرسة الدينية الذين لم يحظوا بدعم وزارة المعارف. هؤلاء هم الذين ينفذون العمليات ضد الفلسطينيين. هذا الجمهور يسمع وهناك احتمالات ملموسة بأن ينفذ اعمال عنف".

وقالت: "ان القانون يحمي حرية التعبير ولكن هناك حاجة الى حماية حياة الانسان. يجب فحص النصوص وظروف نشرها وصمت الحاخامات. المستشار القضائي يتجاهل التصريحات العنصرية القاسية بشأن قتل النساء والأولاد. يتحدثون عن حاخامات وحرية العبادة، ولكن ما العمل اذا كان هؤلاء الحاخامات هم الاباء الروحانيين لهؤلاء الطلاب؟ اذا شعروا انه يجب عمل ما يقوله الحاخام فانه هنا يكمن الخطر".