حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، من خطورة المرحلة الحالية وما تتضمنها من زيادة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وأثرها على حل الدولتين.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته الخارجية عبر موقعها الرسمي:

يُسابق اليمين الحاكم في اسرائيل الزمن في تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية التي تحقق خارطة مصالحه في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودائما على حساب الفلسطينيين وحقوقهم. فمن ناحية يبذل اليمين الاسرائيلي وحلفائه من المستوطنين كل جهد مستطاع لاستغلال الفترة المتبقية على وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض لتحقيق هذا الغرض، واستثمار بقاء الحكومة الاسرائيلية الحالية في سدة الحكم لتقديم المزيد من الهدايا للمستوطنين على حساب الأرض الفلسطينية لكسب أصواتهم في أية انتخابات اسرائيلية قادمة، هذا ما نشهده يومياً على امتداد الارض الفلسطينية المحتلة، من توسيع متواصل وتعميق للاستيطان بما في ذلك اقامة بؤر استيطانية جديدة كما هو حاصل حاليا في محافظة سلفيت، وما يجري من عمليات هدم واخطارات بالهدم لعشرات المنشآت والمنازل في الضفة الغربية المحتلة كما هو الحال في جنين و بيت لحم وحلحول وقلقيلية والخان الأحمر وبلدة الخضر والاغوار، هذا بالاضافة الى عمليات شق وتوسيع الطرق الاستيطانية الضخمة كما يجري حاليا في الشارع الاستيطاني (60) في مقطعه الجنوبي لشق طريق استيطاني (التفافي العروب)، ذلك كله في ظل تصعيد ملحوظ في اعتداءات المتطرفين اليهود على المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة، وفي مقدمتها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الاقصى المبارك والاعتداءات التهويدية الاستفزازية في محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس والخليل.

إن الوزارة إذ تُدين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، فانها تؤكد أن الايقاع الاستيطاني لا يزال متواصلا وبقيادة عناصر يمينية واستيطانية متطرفة في الحكومة الاسرائيلية وخارجها. في المقابل تلاحظ الوزارة صمتاً مطبقاُ من جانب العالم الذي على ما يبدو بات يُشاهد تلك الانتهاكات وعاجز وغير قادر على مواجهتها ان لم يكن غير معنياً بالتحرك إزاءها أو انه قرر التعايش معها، وفي أحسن حالاته يصدر بيانات ادانة خجولة تستطيع دولة الاحتلال التعايش معها، وشعبنا يدفع ثمن ذلك في جميع المراحل. والسؤال: أين سيقود هذا الأمر حل الدولتين، حق شعبنا في دولته، حقه في تقرير مصيره؟!. ماذا بشأن المساءلة والمحاسبة لمن يقف خلف هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟. الدلالة الواضحة في سلوك المجتمع الدولي تؤكد أنه يتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل مختلف عما يتعامل به اتجاه قضايا العالم الاخرى، في ازدواجية واضحة في المعايير والكيل بمكيالين في تطبيق القوانين والأنظمة الدولية. ويبقى السؤال: هل المطلوب دفع شعبنا نحو اليأس والتطرف أو نحو الانهزام والاستسلام؟.

تؤكد الوزارة أن شعبنا لن يذهب بأي من الاتجاهين، فبعد مضي 72 عاماً على النكبة ، و 53 عاماً على النكسة، لا زال شعبنا يتمسك بحقوقه ويصر بخطى واثقة وعملية على تحقيقها مهما كانت التطورات الحاصلة أو التي ستحصل في المنطقة.