أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، ووزير الرفاه الاجتماعي إيتسك شموئيلي، اليوم الثلاثاء، عزمهما التصويت على قانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية رابعة، وهو القانون الذي بادر إليه حزب "يش عتيد" وسيدرج للتصويت، غدا الأربعاء.

وكتب بيرتس وشموئيلي تغريدة جاء فيها "لا يمكن الاستمرار في تشكيل حكومة يكون الشكوك وعدم الوضوح والضبابية فيها أكثر شيء ديمومة".

وأضافا "بالذات في واحدة من أشد الأزمات التي تعصف في البلاد، فإن ميزانية الدولة أضحت رهينة لدى رئيس الحكومة لاعتبارات شخصية. وبدلا من الشلل المستمر وتبادل الاتهامات، من الأفضل حل الكنيست والذهاب إلى صناديق الاقتراع الآن".

يأتي موقف رئيس حزب العمل بعد جلسة المشاورات التي جمعته بقادة حزب "كاحول لافان"، غانتس وغابي أشكنازي، وآفي نيسانكورين، التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل وسبقها جلسة لكتلة "كاحول لافان" التي شهدت مشادات كلامية بين وزراء وأعضاء الحزب في الكنيست، عكست الخلافات الداخلية بشأن الموقف من قانون حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.

وتأتي هذه الخلافات الداخلية في "كاحول لافان" رغم الإجماع بأنه لا يوجد إمكانية لاستمرار الائتلاف الحكومي مع بنيامين نتنياهو ، ومع ذلك، يقول مسؤولو الحزب إن الكثيرين منهم قلقون من أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع سيتسبب في إقصاء نصف أعضاء الحزب عن الكنيست بعد الانتخابات. وفق عرب 48

اقرأ أيضا/ غانتس يعتزم حل الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن غانتس سيعلن موقفه من حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة خلال مؤتمر صحافي يعقده اليوم الثلاثاء أو صباح الأربعاء، حيث تشير التقديرات إلى أن غانتس يدعم إلى الآن مشروع قانون حل الكنيست.

ويأتي ذلك، فيما يبدي رئيس الحكومة نتنياهو معارضة شديدة لمشروع القانون الذي من المفروض أن يتم التصويت عليه، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية ومن ثم سيحول إلى لجنة الكنيست لتحضيره والتصويت عليه وإعادته إلى الكنيست لمناقشته والتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن "كاحول لافان" يضع العديد من الشروط للتوصل إلى تسوية مع الليكود ونتنياهو وحل وسط يحول دون التصويت على حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وتتلخص الشروط بدعم تشريع يلزم نتنياهو بتنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، والتوصل لتسوية بشأن مشروع قانون الميزانية لعامين، كما اقترح تمديد فترة ولاية الحكومة لعام إضافي ما يتيح لنتنياهو الاستمرار بالمنصب حتى آذار/ مارس 2022.