كشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم اليوم الاثنين عن خيارات الحكومة لصرف مستحقات الموظفين المتراكمة ، وذلك بعد الحديث عن قرب استلام أموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي.

وقال محلم إن الخيار الأول الذي أعلنه رئيس الوزراء هو تسديد المستحقات دفعةً واحدةً في حال تمّ استلام أموال المقاصة مرةً واحدة"، مشيراً إلى أنه "في أسوأ الأحوال فإن تلك المستحقات سيتم تسديدها مع راتب شهر كانون الأول المقبل".

وكشف ملحم عن قرب افتتاح بنك الاستقلال الحكومي بعد تعيين بيان قاسم مديراً له، وكذلك افتتاح الجامعة التقنية بعد اختيار د.رزق سليمية رئيساً لها.

إقرأ/ي أيضا: الحكومة : نرفض أي اقتطاعات من أموال المقاصة ولن نقبل بها

وحول ما إذا كانت الحكومة تُعوّل على تغيُّرٍ مرتقَبٍ في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء القضية الفلسطينية ، قال محلم :" إن كل ما يهمنا في هذه المرحلة هو انتهاء حقبة ترامب وإدارته ومعها سياساته وصفقته الجائرة والمناقضة لقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "إنه بالرغم من أنه لا تراودنا أيّ أوهامٍ إزاء تغيير إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن سياستها المنحازة لإسرائيل، فإننا نأمل أن تتعامل الإدارة الجديدة مع القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية".بحسب صحيفة القدس المحلية

واعتبر ملحم أنه بانتهاء حقبة ترامب، التي كانت من أكثر الحقب سوءاً في تعامُل الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع القضية الفلسطينية، فإنّ مرحلةً جديدةً ستنشأ من شأنها أن ت فتح أمام الحكومة أبواباً كانت مغلقة، وستزيل من طريقها تحدياتٍ أعاقت برامجها، لا سيما تلك المتعلقة بالشباب والبرامج التنموية والتعليمية والاقتصادية؛ عبر اعتماد سياسةٍ تزيد من فرص التشغيل للعاطلين عن العمل، عبر توليد المزيد من فرص العمل بفتح منشآتٍ جديدةٍ تُسهم في تخفيض أرقام البطالة، من خلال إطلاق مشاريع عمرانية وإسكانية لاستيعاب آلاف الأيدي العاملة وتوفير مساكن للأزواج الشابة.

وحول ما أُشيع إزاء إمكانية إسناد ملف أمانة سر منظمة التحرير لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ، قال ملحم: إنه لا توجد أي رغبة لدى رئيس الوزراء بشغل هذا المنصب، وإن سيادة الرئيس سيختار الشخصية التي يراها مناسبة من أعضاء القيادة لتولي هذا المنصب".