أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 29 نوفمبر، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مطالبةً من خلاله المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع شعبنا بإزالة العراقيل التي تقف أمام حقه.

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

 أصدرت الجبهة الديمقراطية بياناً في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني قالت فيه:

ما عدا دولة الإحتلال، وحليفها الأكبر الولايات المتحدة الأميركية، يقف العالم كله، اليوم، تضامناً مع شعبنا الفلسطيني ومع قضيته وحقوقه الوطنية، في تقرير المصير والعودة والإستقلال، في خطوة سنوية أراد بها التكفير بما ألحقه القرار 181 من ظلم وإجحاف بالكيان الفلسطيني وبمصالح شعبنا الوطنية والقومية، وجعل منه شعباً لاجئاً، بلا جنسية؛ إلى أن نهض من تحت الركام، وتخطى مفاعيل النكبة وآثارها الكبرى، وأعاد بناء كيانه السياسية وحركته الوطنية ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال والاستيطان، وكرس م.ت.ف ممثلاً شرعياً ووحيداً له، في ظل برنامجها الوطني، على طريق تحقيق الحل الوطني الناجز، لقضيته ومحو كل آثار النكبة.

وأضافت الجبهة أن الخطوة التاريخية بإعلان يوم 29/11 من كل عام، يوماً للتضامن مع شعبنا الفلسطيني وحقوقه وقضيته الوطنية، ستبقى خطوة ناقصة، إذا لم يتقدم العالم، بالجرأة المطلوبة، ليعترف بالدولة الفلسطينية، المستقلة وكاملة السيادة، وعاصمتها القدس وعلى حدود 4 حزيران 67، عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، إلى جانب باقي الدول، وإذا لم يتقدم الخطوات المطلوبة نحو توفير الحماية الدولية لشعبنا، في مواجهة الإحتلال وأعماله العدوانية ومشاريعها الاستعمارية الاستيطانية، وأن يقف إلى جانبه في نضاله من أجل الفوز بالإستقلال والسيادة التامة، ونزع العوائق والعراقيل الإسرائيلية والأميركية، من أمام حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً، بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأضافت الجبهة أن المجتمع الدولي، ممثلاً بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة، مدعو لإكساب وقفته اليوم في التضامن مع شعبنا، مصداقية، ومضموناً سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، يعلي قرارات الشرعية الدولية، والقوانين الدولية ويتحمل مسؤولياته، لوضع حد للمأساة التي حلت بشعبنا في 29/11/1947 وأن يدفع بالإتجاه السليم، أي إنهاء الإحتلال الإسرائيلي القائم منذ 5 حزيران 67، بكل ما يقتضيه ذلك من التزامات، إلى أن يتحقق هذا الهدف، بما في ذلك إطلاق أوسع المحاكمات الدولية لجرائم الإحتلال، وفرض المقاطعة الدولية على دولة إسرائيل، باعتبارها دولة مارقة، متمردة على القوانين والمجتمع الدولي، وتوفير التمويل اللازم لإدامة خدمات وكالة الغوث، في رعاية اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم وتجمعاتهم السكنية في أقاليمها الخمسة.

وفي السياق نفسه، دعت الجبهة في بيانها، السلطة الفلسطينية إلى العودة إلى المسار الذي افتتحته القضية الفلسطينية في 19/5/2020، بالتحلل من الاتفاقات والتفاهمات مع دولة الإحتلال، بما في ذلك التنسيق الأمني، والعودة للإلتزام بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9، وإسقاط الرهانات على مفاوضات تعيد اللجنة الرباعية إحياءها، خبر شعبنا، طوال أكثر من ربع قرن، مدى فسادها، ومدى الضرر الذي ألحقته بقضيته الوطنية، وأن تسود القناعة الكاملة، بإفتقاد العملية السياسية إلى الأسس والشروط والظروف المناسبة في ظل موازين قوى مختلة بشكل فاضح لصالح دولة الإحتلال.

وأكدت الجبهة على ضرورة إزالة العوائق والعراقيل لاستئناف المسار التفاوضي، الذي أطلقه اجتماع 3/9، بموجب الأساس السياسي الذي تم التوافق عليه ممثلاً في وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى في 26/6/2006).

وختمت الجبهة بيانها بتوجيه تحية الإكبار والتقدير، لكل مناضلي شعبنا، وفي المقدمة أسرانا الأبطال في سجون الإحتلال، وإلى ذكرى الشهداء الأبرار فلسطينيين وعرباً وأمميين، مؤكدة ثقتها التامة، أن النصر حليف شعبنا، الذي تجاوز عشرات المحن، والفتن، وبقي على عهده لقضيته وحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.