تطفو أزمة الأونروا المالية على السطح، لتتكشّف معها توجه الوكالة للتعامل مع سيناريوهين لصرف رواتب الموظفين.

حيث قال نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا عبدالعزيز أبوسويرح، إنه "من المحتمل أن يكون تأخير أو تجزئة لرواتب الموظفين في حال لم تستلم الأونروا دعم إضافي لتمويل العمليات في شهر نوفمبر وديسمبر".

وأضاف في حديث لإذاعة صوت القدس : "المؤشرات الحالية هو تطبيق قرار التقليص, لكن نحن في النقابات والاتحادات لن نرضى بتطبيقه, وفي حال تم تنفيذه سنتخذ إجراءات تصعيدية لرفض القرار".

وأوضح أبو سويرح أنه "بالأمس كان لنا لقاء مع المفوض العام فيليب لازاريني بعد زيارته للقطاع, وستنتهي زيارته اليوم بعد عقده لمؤتمر صحفي".

وأكد أبو سويرح أن "قضية رواتب الموظفين كانت حاضرة حيث أكد مفوض عام الاونروا بأن الأزمة المالية مازالت قائمة وربما سيتخذ قرارات صعبة".

وتابع قوله: "قمنا بإرسال رسائل واضحة بأن رواتب الموظفين غير قابلة للتجزئة،  وتأجيلها أو تأخيرها أمر مرفوض".

وأكمل تصريحاته بالقول: "حالياُ نتواصل مع المؤتمر العام و الذي يضم 7 اتحادات على مستوى الوطن والشتات. نحن نطالب بأن تكون موازنة الأونروا موازنة ثابتة ومستديمة كباقي المؤسسات الدولية الأخرى".

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قد أكد عدم توفر أموال كافية لدفع رواتب شهر تشرين الثاني لموظفي الأونروا الذين يزيد عددهم على 28 ألف موظف وموظفة.