تل أبيب/سوا/ يتضح أن المفاوضات الائتلافية لا تحقق تقدما، وإنما العكس حيث تحصل مواجهات مع "الشركاء الطبيعيين" لليكود، حيث نفى مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، مساء الاثنين، الادعاءات بأن الأخير تعهد لرئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، بمنحه حقيبة الأمن الوزارية في الحكومة القادمة.

ونقلت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، عن مصدر مسؤول في الليكود قوله إنه لم يكن هناك أي تعهد بمنح بينيت وزارة الأمن.

وبحسب المسؤول نفسه فإن حصول بينيت على إحدى الحقيبتين الوزاريتين، الأمن أو الخارجية، كان منوطا بشرطين: الأول أن يحصل على أكثر من 15 مقعدا؛ والثاني أن يسير مع الليكود جنبا إلى جنب، الأمر الذي لم يحصل، ولذلك لا يمكن في هذه الحالة منحه إحدى الوزارتين.

وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو كان قد عرض على رئيس "شاس"، أرييه درعي، حقيبة اقتصادية في الحكومة القادمة مقابل التنازل عن وزارة الداخلية.

وجاء أنه طرحت على درعي إمكانية الحصول على وزارة المواصلات، كما طرحت اقتراحات لوزارات أخرى.

ونقل عن مصادر مطلعة على المفاوضات الائتلافية قولها إن احتمال موافقة درعي على حقيبة المواصلات الوزارية ضئيل جدا، بيد أن المصادر لم تنف إمكانية حصول درعي على حقيبة وزارية أخرى بدلا من وزارة الداخلية.

كما تجدر الإشارة إلى أن ما يمنع الليكود من التوقيع على اتفاقيات ائتلافية، سواء مع الكتل الحريدية أم مع كتلة "كولانو" برئاسة موشي كحلون، هو الخلاف على قضية "مديرية التخطيط"، التي تقع صلاحياتها بيد وزير الداخلية، ويطالب كحلون بالحصول على هذه الصلاحيات كجزء من وزارة المالية التي يسعى إليها.

ورغم محاولات الليكود عرض حلول وبدائل، عرض بعضها في مطلع الأسبوع، إلا أن الأطراف لا تزال متمسكة بمطالبها.

يذكر أن مصادر في "شاس" صرحت بأن درعي لا ينوي الانشغال بالحقائب الوزارية إلا بعد تعهد الليكود بتلبية سلسلة من المطالب في المجال الاجتماعي.