قال مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني إنه اعتبارا من اليوم لا تتوفر لدى الوكالة أموال كافية لدفع رواتب شهر تشرين الثاني لموظفي الأونروا الذين يعملون على الخطوط الأمامية لجائحة كوفيد-19".

وأضاف بأن "عمال الصحة والتعليم والعاملون الاجتماعيون وعمال النظافة، والعديدون غيرهم ممن يعملون بلا كلل، قد أظهروا التزاما هائلا وتضامنا مع لاجئي فلسطين ، وإن معظم موظفينا قادمون من نفس المجتمع ويواجهون تحديات صحية وأخرى مشابهة ، ومن أجلهم، فإنني أحث المجتمع الدولي على رفع سوية دعمه للأونروا بشكل فوري".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) افتراضيا عن طريق تقنية مؤتمرات الفيديو وذلك يومي الثالث والرابع والعشرين من تشرين الثاني في خضم قلق بالغ حيال العجز المالي الذي تواجهه الوكالة.

وقام المفوض العام للأونروا بإعلام أعضاء اللجنة الاستشارية بالمخاطر المرتبطة بعدم قدرة الأونروا على دفع رواتب ما يزيد على 28,000 موظف وموظفة إذا لم يصل تمويل كاف للوكالة على الفور.

ودعا المفوض العام بشكل عاجل اللجنة الاستشارية إلى مساعدته في ضمان أن الخدمات الأساسية لما مجموعه 5,7 مليون لاجئ من فلسطين مستمرة في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، و غزة وسورية والأردن ولبنان، وتحديدا في الوقت الذي تتواصل فيه الجائحة الصحية العالمية بالتأثير على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر في العالم، بمن في ذلك لاجئي فلسطين.

وأكد المشاركون دعمهم للأونروا، وكانوا تواقين للانخراط مع الوكالة حول السبل الكفيلة بتجنب أزمات مالية متكررة. كما عرضوا على العمل بشكل وثيق مع المفوض العام وفريقه في الترتيب لمؤتمر دولي في النصف الأول من 2021 لمناقشة وتبني استراتيجية من أجل أونروا مستدامة قادرة بشكل كامل على الإيفاء بمهام ولايتها بأقصى مستويات الفعالية والشفافية والكفاءة والمساءلة.

وعملت الأونروا على تأمين قرض بقيمة 20 مليون دولار من الصندوق المركزي للإغاثة الطارئة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في التدفق النقدي وتغطية جزء من رواتب شهر تشرين الثاني، إلا أنه سيضيف التزامات مالية إضافية على الوكالة في عام 2021. وستساعد العديد من التبرعات الإضافية الأخيرة في التقليل من الفجوة التمويلية الفورية البالغة 114 مليون دولار، إلا أن الأموال المتوفرة اليوم لا تقترب بأي حال من الأموال المطلوبة لتغطية كامل الرواتب لشهري تشرين الثاني وكانون الأول.

وأضاف المفوض العام للأونروا بان "هذه هي المرة الأولى في الذاكرة التي تصل الأونروا فيها إلى حافة الهاوية بعدم توفر أموال لديها أو تعهدات مؤكدة لتغطية راتب شهرين"، مضيفا بأن "الأونروا قد تسلمت هذا العام أقل مستوى من التبرعات منذ عام 2012، وذلك في وقت تتفاقم فيه احتياجات اللاجئين بسبب آثار الجائحة على مواردهم الشحيحة".

وفي الوقت الذي شدد فيه المفوض العام على الطبيعة المقلقة للأزمات المالية المتكررة على لاجئي فلسطين والموظفين والمستضيفين والدول الأعضاء، كرر دعوته العاجلة لجميع الشركاء لمواصلة دعمهم للأونروا، مثلما ناشد أعضاء اللجنة الاستشارية مساعدته في جذب التضامن مع لاجئي فلسطين بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها وطويلة الأجل. ومع التركيز على عدم ترك أحد متخلفا عن الركب وعلى تمكين الشباب، دعا المفوض العام إلى تمويل متعدد السنوات بديلا عن التمويل السنوي، وذلك للمساعدة في التخطيط على المدى الطويل، وشدد على الحاجة إلى أن تدخل الجهات المانحة للأونروا في اتفاق مبني على القدرة المتبادلة على التنبؤ لتجنب الانهيار المالي الأونروا.

ويذكر أن اللجنة الاستشارية مكلفة بمهام تقديم النصح ومساعدة المفوض العام للأونروا في الإيفاء بمهام ولاية الوكالة وفي تنفيذ برامج الأونروا. وهي تجتمع مرتين في العام، عادة ما يكون ذلك في حزيران وتشرين الثاني، لمناقشة القضايا ذات الأهمية للأونروا، وتسعى جاهدة للوصول إلى توافق في الآراء بشأن دعمها للوكالة.