رام الله / سوا/ طالبت منظمات مجتمع مدني، اليوم الثلاثاء، الحكومة بإشراكها في نقاش مجمتعي حول مشروع موازنة 2015.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في رام الله، وقال إن هذا الندوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية في الموازنة العامة وحق المواطن في الاطلاع على المعلومات المالية، وتعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في إدارة المال العام.

وقال مفوض عام الائتلاف، عزمي الشعيبي إن هدف الندوة هو عرض نتائج رصد وتحليل عملية تنفيذ موازنة 2014، وتحليل مشروع الموازنة لعام 2015 وذلك في صدد عدم صدور اي بيانات رسمية او المصادقة على مشروع قانون الموازنة على الرغم من انتهاء المدة التي يبيحها القانون.

وقدم الباحث مؤيد عفانه أحد أعضاء الفريق الاهلي عرضا تحليليا لمشروع الموازنة، وأشار إلى جملة من المؤشرات أحداها كان التراجع والانتكاسة في النهج التشاركي لوزارة المالية. وأضاف عفانه أنه كان التوجه خلال وضع خطة 2014 هو تخفيف الاعتماد على أموال المقاصة وزيادة الاعتماد على المنتوج المحلي، ولكن هذا التوجه لم يتحقق على أرض الواقع. وأشار أيضاً على الإعتماد الكبير في موازنة 2015 على المساعدات الخارجية والمنح، مع عدم وجود اقتراحات بدائل في حال لم يتوفر هذا الدعم.