رفضت دول عربية مضيفة للاجئين الفلسطينيين، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020،  قرار الأونروا بتجزئة رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.

وعبر ممثلو الدول المضيفة في اجتماعات اللجنة الاستشارية، عن رفضهم بشكل قاطع لجوء الأونروا الى تجزئة رواتب موظفيها كأحد التدابير للتعاطي مع الأزمة المالية لها، لما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين الفلسطينيين وعلى عمل الأونروا وعلى المنطقة برمتها.

وأعربت الدول المضيفة في اجتماعها الافتراضي الذي عقد مساء اليوم عبر تطبيق الزووم، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الدول المضيفة (فلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان) بالإضافة الى مصر، وجامعة الدول العربية، عن أملها بان تخرج اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا التي ستعقد غداً الاثنين، بايجاد بدائل لتأمين 70 مليون دولار بشكل عاجل لتغطية رواتب موظفي الأونروا، دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين او المساس برواتب الموظفين الذين يقفون في الصف الأمامي في مواجهة فيروس كورونا .

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أن اجتماع ممثلي الدول العربية المضيفة شدد على رفض سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها الأونروا كأحد التدابير لمعالجة أزمتها المالية، وان هناك توافقا بين الدول العربية المضيفة على رفض قرار الأونروا بتجزئة رواتب موظفيها، وفقا لوكالة وفا.

ولفت أبو هولي إلى أن الدول العربية المضيفة طالبت الدول المانحة والدول العربية الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا، كما طالبت بترجمة عملية لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش التي قال فيها إنه سيواصل دفاعه عن الأونروا حتى تصل الأموال التي يحتاجها على وجه السرعة (70 مليون دولار) والتي جاءت على لسان المتحدث باسمه، وذلك من خلال رفع الأمم المتحدة قيمة مساهمتها المالية في دعم موازنة الأونروا.

وبين أبو هولي أن الدول المضيفة أكدت على ضرورة اعداد موازنة الاونروا للعامين 2021 -2022 بالتوافق والشراكة مع الدول المضيفة وعلى أساس احتياجات اللاجئين.

وفي السياق ذاته كشف أبو هولي عن ان اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا ستبدأ صباح غد الاثنين بحضور ومشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة "للأونروا"، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.