أعلن نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للطفل ، الذي يصادف غداً 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 400 طفل فلسطيني ، تقل أعمارهم عن (18 عاما) منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي .

وبيّن النادي في تقريره بأن غالبية الأطفال من مدينة القدس المحتلة.

وأضاف بأن نفس التاريخ ، هو الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 ، مشيراً الى أن هناك نحو (170) طفلا فلسطينيا يعتقلهم الاحتلال حتى يومنا هذا ، ويحتجزهم في ثلاثة سجون مركزية هي: "مجدو، و عوفر، والدامون".

وأكد النادي بأن سلطات الاحتلال مستمرة في تنفيذ عمليات اعتقال الأطفال، وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم، رغم استمرار انتشار فيروس " كورونا "، حيث يواجه الأسرى الأطفال عملية عزل مضاعفة أسوة بالبالغين، وحرموا من زيارة عائلاتهم ومحاميهم، لاسيما في الأشهر الأولى من انتشار الوباء.

ورفض الاحتلال جميع النداءات التي وجهتها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، والدولية المطالبة بالافراج الفوري عن الأسرى الأطفال والمرضى وكبار السّن .

واستعرض نادي الأسير مجموعة من الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى الأطفال، وتتمثل بـاعتقالهم المنظم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الموثّقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية لهم، تهديدهم وترهيبهم، لانتزاع الاعترافات منهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللّغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقّهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين، والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، ومنها حرمانهم من استكمال دراستهم.

وشهدت قضية الأسرى الأطفال ، منذ عام 2015 تحولات عدة ، خاصة في فترة هبة القدس، منها إقرار سلطات الاحتلال للقوانين العنصرية، والتوجه نحو مشاريع قوانين، تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، ومنذ العام المذكور ولغاية تشرين الأول من العام الجاري، وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف.

وتركز قوات الاحتلال الإسرائيلي على عمليات الاعتقال الممنهجة لأطفال القدس ، كانت لها آثار كارثية على مصيرهم، عبر سياسات مدروسة لتدمير بنية المجتمع المقدسي .

ومن ضمن هذه السياسات ، "الحبس المنزلي" التي طالت عبر السنوات الماضية المئات من الأسرى الأطفال، وشكلت أخطر السياسات التي فرضتها عليهم، وذلك بتحويل بيوتهم إلى سجن.

وطالب نادي الأسير، في نهاية تقريره ، ببذل جهود جدية من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية، لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" . وفق وفا