استكملت لجنة صياغة التشريعات بالمجلس التشريعي في غزة ، دراسة وتدقيق مشروع قانون الكاتب بالعدل المقدم من الحكومة بناءً على مقترح مقدم من وزارة العدل، حيث من المقرر أن يتم عرضه قريباً على المجلس التشريعي للقراءة الأولى.

وأكد رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، على أهمية المشروع الذي سيساهم في ضبط عمل دوائر كتاب العدل، من خلال قانون موحد يجمع القوانين الناظمة لعمل كتاب العدل في محافظات غزة حالياً والتي تعود لزمن الدولة العثمانية والانتداب البريطاني.

وأوضح الغول ان مشروع القانون المقترح سيعمل على إحداث الانسجام والتوافق بين عمل دوائر كتاب العدل على أرض الواقع وبين نصوص القانون النافذ، حيث أن نصوص القوانين الناظمة حالياً لعمل كتاب العدل تنظم مسائل ومعاملات ووثائق لم يعد لها وجود على أرض الواقع.

الغول أن القوانين السارية ارتبطت بمسميات وبمراكز سياسية لم يعد لها وجود الآن مما يشكل خلل في قانونية الإجراءات المتخذة في ظل هذه القوانين.

وأشار الغول إلى أن اللجنة استعانت في صياغة المشروع وإنضاجه بكُتَّاب عدل وخبراء قانونيين، لتقليص الفجوات بين النصوص النظرية والواقع العملي، ومحاولة تذليل كل الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة العملية لكتاب العدل.

يذكر أن مشروع الكاتب بالعدل يتضمن (تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين كاتب بالعدل، وإجراءات تعيينه، ومهامه واختصاصاته وصلاحياته - تحديد الأعمال المحظور على كاتب العدل القيام بها - تحديد أنوع الملفات والسجلات التي يتوجب على كاتب العدل إمساكها وقواعد تنظيمها - إظهار القواعد الإجرائية المتعلقة بالملفات والسجلات التي يجب على الكاتب بالعدل تنظيمها - الشروط الواجب توافرها في الوثائق التي يقوم بتنظيمها الكاتب بالعدل - أصول تنظيم وتوثيق المستندات لدى الكاتب بالعدل - الإجراءات الواجبة الإتباع عند امتناع كاتب العدل عن تنظيم المعاملة - تحديد مقدار الرسوم القانونية الواجب تحصيلها نظير إنجاز المعاملات لدى الكاتب بالعدل).