قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن ملف المصالحة الفلسطينية لم يشهد أي تطورات جدية تؤكد اننا على طريق انهاء الانقسام فما كان يجري هو الحديث فقط عن أجواء إيجابية".

وأوضح العوض خلال لقاء تلفزيوني، "بكل اسف انه في الشهور الستة التي احتدم فيها الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الامريكية لم يتم استغلالها للتقدم نحو المصالحة وبالتالي كان هناك مراوحة وحديث عن أجواء إيجابية بينما على ارض الواقع لم يكن هناك خطوات إيجابية جدية باتجاه المصالحة وكانت مسألة المراوحة والمماطلة والتسويف هي سيدة الموقف"، محملاً حركتي فتح و حماس مسؤولية إضاعة هذا الوقت. وفق ما وصل "سوا"

وأضاف أنه لم يتم الوصول للمصالحة في المرحلة الحرجة والان جاء قرار عودة العلاقات بين السلطة الفلسطيني وإسرائيل ليزيد العقبات امام ملف المصالحة.

وأشار إلى أن الإعلان عن عودة التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ما هو الا التفاف على كل قرارات قيادة المؤسسات الفلسطينية واستخفاف بها.

وأكد أن "هذا القرار جاء بناءاً على وهم الرسالة التي أرسلها منسق شؤون المناطق المحتلة وهذا معناه ان سقف العلاقة مع دولة الاحتلال هو سقف ضابط أمني في دولة الاحتلال".

وتابع "ليس دقيقا ما تم الحديث والترويج له بان دولة الاحتلال أرسلت رسالة بانها ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة فهذا الحديث به الكثير من الوهم فالاستيطان مازال متواصلا ودولة الاحتلال أعلنت بالأمس عن إقامة 1250 وحدة استيطانية وتواصل ضم القدس وتهويدها وتواصل التحضير لزيارة وزير الخارجية الأمريكي لمستوطنة جبل الطويل في رام الله ".

وشدد العوض على أن العدوان متواصل وإسرائيل ما زالت متمسكة ببرنامج حكومتها التي تعتبر سياسة الضم ركنا أساسيا من أركانها ولذلك ليس صحيحا ان دولة الاحتلال تراجعت وأنها اعادت التأكيد على الالتزام بالاتفاقيات فما جاء بالرسالة يتعلق فقط بالجانب المالي.

وأوضح العوض "لقد كان من الممكن عدم رفض استلام المقاصة بالأساس منذ شهر أيار باعتبارها حقوقا مالية لكن بعد الامتناع عن استلام المقاصة وقبول استلامها الان بدون أي إنجازات سياسية، يمثل خطيئة سياسية كبرى لذلك يجب ان لا يباع الوهم للشعب الفلسطيني وكأن ما حدث انتصار فما حدث هو سقطة سياسية يجب التراجع عنها باتجاه الالتزام بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي والقيادة الفلسطينية".