"رواتب موظفي غزة" أول عقبة تعترض حكومة التوافق ودعوات لحل سريع
2014/06/05
159-TRIAL- غزة / سوا/ شهد الشارع الفلسطيني حالة من الجدل وساده بعض الاحباط عقب إغلاق عناصر من الشرطة الفلسطينية في غزة للبنوك بعد مشادات وقعت ليلاً بين موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية يتقاضون رواتبهم وبين موظفين تابعين للحكومة السابقة في غزة لعدم صرف الحكومة الجديدة رواتبهم لهم.
ودفع ذلك المشهد المواطن الفلسطيني للتساؤل، هل سنشهد عودة للانقسام المؤسساتي بعد أن طوينا صفحة الانقسام السياسي؟!، متمنين في الوقت ذاته أن تنجح الحكومة الفلسطينية في حل الاشكالية والسير بمركب المصالحة إلى بر الأمان.
الحكومة ستوفر الراتب
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، أكد صباح الخميس، أن الحكومة ستعمل على توفير الراتب للموظف الفلسطيني في جميع المحافظات ضمن الآليات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق القاهرة .
وقال بسيسو، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله : "نأسف لما حدث في غزة والتحديات الداخلية تتطلب توفير مناخ مناسب لعمل كافة اللجان للعمل على إنهاء صفحة الانقسام".
وأضاف: "إن الوضع السياسي والاقتصادي لم يتغير، وإن تشكيل الحكومة هو المرحلة الأولى"، مطالباً بتعاون الجميع وتفهم الجميع لطبيعة التحديات على كافة المستويات.
الأزمة لا تحل بإغلاق البنوك.
وانتقد المتحدث باسم الحكومة إغلاق الصرافات والبنوك بغزة، قائلًا: "إن الأزمات لا تحل بإغلاق الصرافات أو البنوك وأن هناك امكانية لحل هذه القضايا كافة حيث أن ذلك من صميم عمل الحكومة".
وأشار إلى أن إزالة آثار الانقسام الفلسطيني تتطلب الحكمة وعدم التسرع، منعاً للتوتر والانزلاق إلى حالة من حالات الأزمة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أكدت وعبر رئيسها "رامي الحمدلله" أنها ستشكل لجنة مالية وإدارية تقوم بدراسة ملفات جميع موظفي حكومة غزة السابقة الذين عينوا منذ الانقسام وإلى اليوم، مشدداً على أن الأمر يحتاج لبعض الوقت.
نقابة غزة تهدد بالاحتجاجات
من جانب آخر، طالبت نقابة موظفي غزة اليوم الخميس حكومة الوفاق الوطني بعدم تقسيم الوطن والموظفين وتوحيد رواتب الضفة الغربية وقطاع غزة، مهددة بفعليات احتجاجية في حالة استمرت الازمة.
وقال نقيب الموظفين محمد صيام خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة " في الوقت الذي وقفنا فيه بكل جدية مع انجاح جهود المصالحة الفلسطينية واستبشرنا بأنَّ الانقسام وآثاره أصبحت من الماضي. للأسف طالعتنا حكومة الوفاق الفلسطينية بخطوات غير مبررة أعادتنا إلى المربع الأول من الشكوك وعدم الثقة بالتنفيذ الأمين لبنود المصالحة.
وبدأت بتصنيف المواطنين والموظفين( ضفة وغزة ) كخطوة أولى على طريق التنكر لاستحقاقات المصالحة وتناست أنها حكومة لكل الفلسطينيين في الضفة وغزة".
وطالب حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، بضرورة الالتزام بالمسئولية الوطنية تجاه حقوق الموظفين في الضفة وغزة, وأن تطوي ملف الانقسام بخطوات فعلية من أهمها توحيد صرف رواتب موظفي غزة ورام الله في آن واحد.
وشدد على أن نقابته لن نقبل التمييز بين موظفي غزة والضفة, مطالبا الحكومة الجديدة بأن تقف على مسافة واحدة من الموظفين.
وقال "لن نقبل باستمرار حالة الغموض والضبابية حول موعد صرف الرواتب من أطراف الحوار والمصالحة، وأننا نريد أن نسمع موقفاً واضحاً وصريحاً حول مصير رواتب موظفي غزة ومستحقاتهم" .
الشرطة: لا علاقة لنا بإغلاق البنوك
جهاز الشرطة الفلسطينية في غزة أكد من جانبه، أنه لا علاقة له بوقف صرف رواتب الموظفين وان توقيت صرف الرواتب جاء تقديرا للموقف الأمني وان انتشار الشرطة حول البنوك في القطاع جاء لمنع اي اعمال مخلة بالنظام والامن العام ولمنع وقوع اي اشتباكات او مناوشات بين افراد مجتمعنا بكل فئاته وأطيافه.
وناشد جهاز الشرطة ابناء الشعب الفلسطيني ان يكونوا على قدر المسئولية وان ﻻ يقوموا بأي عمل من شأنه اثارة الفوضى وان يستجيبوا لأوامر الشرطة في الميدان.
وأغلقت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة مساء أمس الاربعاء عدداً من الصرافات الآلية التابعة للبنوك التي يتقاضى منها الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية رواتبهم.
الحكومة مسئولة عن الراتب
من ناحيته، طالب خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق لجنة الحريات العامة في ملف المصالحة، اليوم الخميس، الحكومة الجديدة بصفتها المسئولة الآن عن صرف رواتب جميع موظفي السلطة الفلسطينية دون تمييز، مستغربًا طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف الآلي بغزة.
أعرب البطش في تصريح له عبر "الفيس بوك" اليوم، عن استغرابه، من طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف الآلي، الأمر الذي اعتبر أنه قد يؤدي إلى إشاعة حالة من الفوضى التي قد تتطور سلباً مع مرور الوقت .
ودعا حكومة الحمد الله إلى سرعة حل المشكلة ووقوفها أمام مسئولياتها، وعدم فتح الطريق أمام خروقات جديدة للاتفاق قد تؤدي في النهاية إلى عوقب وخيمة على الوحدة الوطنية وتتحول الأمور إلى إدارة للانقسام بدلا من الانتهاء منه في أحسن الحالات.
يشار إلى أنه جرت احتجاجات أمام البنوك والصرافات المالية، حيث أغلق موظفون من حكومة غزة صرافات البنوك، احتجاجاً على عدم نزول رواتبهم في الكشوفات المالية أسوة بموظفي حكومة رام الله.
في النهاية يبقى التساؤل، هل نحن على أعتاب انقسام مؤسساتي ووظيفي جديد، أم أن الحكومة الفلسطينية ستنجح في تجاوز عقبة الموظفين التي تعد من أكثر القضايا حساسية كونها تمس حقوق عشرات الآلاف من المواطنين وأسرهم.
162
ودفع ذلك المشهد المواطن الفلسطيني للتساؤل، هل سنشهد عودة للانقسام المؤسساتي بعد أن طوينا صفحة الانقسام السياسي؟!، متمنين في الوقت ذاته أن تنجح الحكومة الفلسطينية في حل الاشكالية والسير بمركب المصالحة إلى بر الأمان.
الحكومة ستوفر الراتب
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، أكد صباح الخميس، أن الحكومة ستعمل على توفير الراتب للموظف الفلسطيني في جميع المحافظات ضمن الآليات التي تم الاتفاق عليها في اتفاق القاهرة .
وقال بسيسو، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله : "نأسف لما حدث في غزة والتحديات الداخلية تتطلب توفير مناخ مناسب لعمل كافة اللجان للعمل على إنهاء صفحة الانقسام".
وأضاف: "إن الوضع السياسي والاقتصادي لم يتغير، وإن تشكيل الحكومة هو المرحلة الأولى"، مطالباً بتعاون الجميع وتفهم الجميع لطبيعة التحديات على كافة المستويات.
الأزمة لا تحل بإغلاق البنوك.
وانتقد المتحدث باسم الحكومة إغلاق الصرافات والبنوك بغزة، قائلًا: "إن الأزمات لا تحل بإغلاق الصرافات أو البنوك وأن هناك امكانية لحل هذه القضايا كافة حيث أن ذلك من صميم عمل الحكومة".
وأشار إلى أن إزالة آثار الانقسام الفلسطيني تتطلب الحكمة وعدم التسرع، منعاً للتوتر والانزلاق إلى حالة من حالات الأزمة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أكدت وعبر رئيسها "رامي الحمدلله" أنها ستشكل لجنة مالية وإدارية تقوم بدراسة ملفات جميع موظفي حكومة غزة السابقة الذين عينوا منذ الانقسام وإلى اليوم، مشدداً على أن الأمر يحتاج لبعض الوقت.
نقابة غزة تهدد بالاحتجاجات
من جانب آخر، طالبت نقابة موظفي غزة اليوم الخميس حكومة الوفاق الوطني بعدم تقسيم الوطن والموظفين وتوحيد رواتب الضفة الغربية وقطاع غزة، مهددة بفعليات احتجاجية في حالة استمرت الازمة.
وقال نقيب الموظفين محمد صيام خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة " في الوقت الذي وقفنا فيه بكل جدية مع انجاح جهود المصالحة الفلسطينية واستبشرنا بأنَّ الانقسام وآثاره أصبحت من الماضي. للأسف طالعتنا حكومة الوفاق الفلسطينية بخطوات غير مبررة أعادتنا إلى المربع الأول من الشكوك وعدم الثقة بالتنفيذ الأمين لبنود المصالحة.
وبدأت بتصنيف المواطنين والموظفين( ضفة وغزة ) كخطوة أولى على طريق التنكر لاستحقاقات المصالحة وتناست أنها حكومة لكل الفلسطينيين في الضفة وغزة".
وطالب حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، بضرورة الالتزام بالمسئولية الوطنية تجاه حقوق الموظفين في الضفة وغزة, وأن تطوي ملف الانقسام بخطوات فعلية من أهمها توحيد صرف رواتب موظفي غزة ورام الله في آن واحد.
وشدد على أن نقابته لن نقبل التمييز بين موظفي غزة والضفة, مطالبا الحكومة الجديدة بأن تقف على مسافة واحدة من الموظفين.
وقال "لن نقبل باستمرار حالة الغموض والضبابية حول موعد صرف الرواتب من أطراف الحوار والمصالحة، وأننا نريد أن نسمع موقفاً واضحاً وصريحاً حول مصير رواتب موظفي غزة ومستحقاتهم" .
الشرطة: لا علاقة لنا بإغلاق البنوك
جهاز الشرطة الفلسطينية في غزة أكد من جانبه، أنه لا علاقة له بوقف صرف رواتب الموظفين وان توقيت صرف الرواتب جاء تقديرا للموقف الأمني وان انتشار الشرطة حول البنوك في القطاع جاء لمنع اي اعمال مخلة بالنظام والامن العام ولمنع وقوع اي اشتباكات او مناوشات بين افراد مجتمعنا بكل فئاته وأطيافه.
وناشد جهاز الشرطة ابناء الشعب الفلسطيني ان يكونوا على قدر المسئولية وان ﻻ يقوموا بأي عمل من شأنه اثارة الفوضى وان يستجيبوا لأوامر الشرطة في الميدان.
وأغلقت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة مساء أمس الاربعاء عدداً من الصرافات الآلية التابعة للبنوك التي يتقاضى منها الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية رواتبهم.
الحكومة مسئولة عن الراتب
من ناحيته، طالب خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ومنسق لجنة الحريات العامة في ملف المصالحة، اليوم الخميس، الحكومة الجديدة بصفتها المسئولة الآن عن صرف رواتب جميع موظفي السلطة الفلسطينية دون تمييز، مستغربًا طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف الآلي بغزة.
أعرب البطش في تصريح له عبر "الفيس بوك" اليوم، عن استغرابه، من طريقة معالجة المشكلة أمام الصراف الآلي، الأمر الذي اعتبر أنه قد يؤدي إلى إشاعة حالة من الفوضى التي قد تتطور سلباً مع مرور الوقت .
ودعا حكومة الحمد الله إلى سرعة حل المشكلة ووقوفها أمام مسئولياتها، وعدم فتح الطريق أمام خروقات جديدة للاتفاق قد تؤدي في النهاية إلى عوقب وخيمة على الوحدة الوطنية وتتحول الأمور إلى إدارة للانقسام بدلا من الانتهاء منه في أحسن الحالات.
يشار إلى أنه جرت احتجاجات أمام البنوك والصرافات المالية، حيث أغلق موظفون من حكومة غزة صرافات البنوك، احتجاجاً على عدم نزول رواتبهم في الكشوفات المالية أسوة بموظفي حكومة رام الله.
في النهاية يبقى التساؤل، هل نحن على أعتاب انقسام مؤسساتي ووظيفي جديد، أم أن الحكومة الفلسطينية ستنجح في تجاوز عقبة الموظفين التي تعد من أكثر القضايا حساسية كونها تمس حقوق عشرات الآلاف من المواطنين وأسرهم.
162
