قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء ان رواتب الموظفين ستصرف كاملة بداية الشهر القادم ، فيما ستقوم وزارة المالية بتحديد آلية لصرف المستحقات.

وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة إن ممثلين عن وزارة المالية سيجتمعون مع نظرائهم الإسرائيليين قبل نهاية الشهر الجاري، لإجراء ترتيبات استلام أموال المقاصة المحتجزة منذ ستة أشهر، وذلك بعد تدخلات أوروبية ومن بعض الدول العربية والإسلامية والصديقة، جاءت استجابةً لاتصالات من الرئيس محمود عباس دعاهم فيها إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتسليم أموال المقاصة، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.

وتوجه ملحم باسم رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والحكومة بالشكر لأبناء الشعب الفلسطيني ولموظفي القطاع العام على صبرهم وتحمُّلهم وثباتهم مع الحكومة والقيادة طيلة أيام الأزمة الماضية، "والتي ما كان بالإمكان اجتيازها لولا صمودهم وصبرهم وصلابة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي".بحسب صحيفة القدس

إقرأ/ي أيضا: اشتية: سنستمر في دفع مساعدات أسر الشهداء والأسرى

وحول مستحقات الموظفين العموميين، قال ملحم إنه بعد استلام أموال المقاصة، فإن وزارة المالية هي التي ستحدد آلية صرف تلك المستحقات.

ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، التي تمثل ثلثي الإيرادات المالية بمتوسط شهري 200 مليون دولار، ما دفع الحكومة إلى صرف أنصاف رواتب لموظفيها.

ويعود عدم تسلم أموال المقاصة إلى قرار الرئيس عباس في 19 مايو الماضي، وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، بما فيها جلسات المقاصة بين الجانبين.

وأموال المقاصة، إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.