المجلس الوطني: الوحدة الوطنية هي الطريق الأقصر لتجسيد استقلال فلسطين
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/yntEE.jpg)
قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، إن الوحدة الوطنية هي الطريق الأقصر نحو دحر الاحتلال وعودة اللاجئين وتجسيد الاستقلال الوطني لفلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية:-
قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن إعلان وثيقة الاستقلال عام 1988 أسس لمرحلة الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها مدينة القدس ، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الطريق الأقصر نحو دحر الاحتلال، وعودة اللاجئين، وتجسيد هذا الاستقلال الوطني، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وأضاف المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، التي تصادف يوم غدٍ الأحد، الموافق الخامس عشر من تشرين الثاني، ان شعبنا الفلسطيني لا يزال يستحضر بكل فخر واعتزاز الشهيد ياسر عرفات امام المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة التي عقدت بالجزائر، الذي أعلن: باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.
واستحضر المجلس بهذه الذكرى تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء شعبنا، وتضحيات القادة الشهداء وعلى رأسهم أبو عمار واخوته ورفاقه، الذين اناروا الدرب نحو الاستقلال، وحافظوا على الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
وقال المجلس: إن إعلان وثيقة الاستقلال فتح الطريق واسعا لاعتراف دول العالم بحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، حيث اعترفت في حينه نحو 110 دول، وتبعها اعتراف الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، حيث صدر قرار الجمعية العامة رقم 19/67، حتى وصل عدد الدول التي اعترفت بدولتنا نحو 141 دولة.
وأكد في بيانه، على ما جاء في وثيقة الاستقلال، بأن شعبنا لم يتوقف يوما عن الدفاع الباسل عن وطنه، ولقد كانت ثوراته وانتفاضاته المتلاحقة تجسيدا بطوليا لإرادة الاستقلال الوطني، وسيواصل شعبنا هذا النضال حتى يصبح هذا الاستقلال حقيقة ويعود اللاجئين الى أرضهم، لا يثنيه ولا يرهبه عدوان المحتل وعنصريته.
وأعاد التأكيد على رفض شعبنا لكل المخططات والمشاريع الهادفة لتصفية قضيته الوطنية وإلغاء حقوقه المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، معبرا عن ثقته بقدرة شعبنا وقيادته وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس على حماية هذه الحقوق غير القابلة للتصرف.
وجدّد المجلس دعوته بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المسؤولية، وأن تأخذ دورها في تطبيق الشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، والانتقال إلى مربع الأفعال لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها، وإنهاء احتلالها للشعب الفلسطيني، تحقيقا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. داعيا إلى ضرورة الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة، حتى يتسنى لشعبنا ممارسة حقه في اختيار من يمثله، وبما يكفل الحفاظ على مؤسساته وشرعيتها، وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.