أوضح أحمد أبو العمرين مدير عام وحدة تنظيم الطاقة بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الأحد، آخر مستجدات تطبيق نظام تراخيص عمل المولدات التجارية العاملة في قطاع غزة

وأشار أبو العمرين خلال برنامج لقاء مع مسؤول، الذي تنظمه وزارة الإعلام في مقرها بمدينة غزة أسبوعياً، وقال إلى أنه بناءً على الإعلان الصادر عن سلطة الطاقة بخصوص تفعيل نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة، مبينا أن سلطة الطاقة حددت التسعيرة المعلنة لسعر الكيلو وات ساعة المنتجة من المولدات التجارية بما لا يزيد عن 2.5 شيكل.

أوضح أن التسعيرة الجديدة جاءت نتيجة دراسة مستفيضة لواقع المولدات في السوق المحلي وتكاليفها التشغيلية والصيانة والوقود، لافتا أن لجنة تحديد التسعيرة شكلت من سلطة الطاقة والدفاع المدني ووزارة الاقتصاد ووزارة الأشغال العامة وسلطة البيئة وبلدية غزة.

وأكد أنها عملت على تنظيم عمل المولدات التجارية من خلال نظام متكامل صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وترخيصا وفق اجراءات الأمن والسلامة من النواحي الفنية والهندسية والتجارية، مطالبا أصحاب المولدات سلطة تنفيذ القرارات الصادرة بالخصوص، وأن طواقم سلطة الطاقة على استعداد للتعاون مع أصحاب المولدات لحل المشاكل الفنية التي تواجههم ومساعدتهم لتصويب أوضاعهم.

وأضاف أبو العمرين أن سلطة الطاقة أعلنت عن فتح باب استقبال طلبات ترخيص للمولدات، لمن يرغب من المستثمرين والقطاع الخاص وذلك وفق نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة وخصوصا في المناطق التي لا توجد بها مولدات تجارية، مشيرا أن البدء في إجراءات الترخيص والالتزام بالشروط الفنية التي تُطلب منهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الإعلان.

وأشار إلى أن سلطة الطاقة أعلنت عن استقبال الشكاوى من المواطنين بما يخص عمل المولدات، موجهاً الشكر لأصحاب المولدات على تعاونهم ومعالجة بعض الحالات التي لم تلتزم بالقرار.

وبين أن تطبيق تعرفة بيع الكيلو وات ساعة لكهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل عن شهري أكتوبر ونوفمبر لحين انتهاء اللجنة التي شُكلت للنظر في التسعيرة الجديدة من خلال لجنة محايدة والتي تتكون من سلطة الطاقة والغرفة التجارية ومندوب عن أصحاب المولدات وشركة محايدة، موضحاً أن اللجنة باشرت أعمالها وستنتهي خلال شهر من أجل تحديد سعر دقيق لتكلفة الكيلو وات.