أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاثنين قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدف منزل عائلة المعتقل الفلسطيني خليل عبد الخالق محمد دويكات في قرية روجيب جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال المركز الحقوقي في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه إن سياسة هدم المنازل تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين بغطاء من القضاء الإسرائيلي

نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية

ضمن سياسة العقاب الجماعي.. قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة معتقل فلسطيني من نابلس

في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين، الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين، هدمت تلك القوات في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الموافق 1/11/2020، منزلاً لعائلة المواطن المعتقل في سجونها خليل عبد الخالق محمد دويكات، في قرية روجيب، جنوب شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 10:30 مساء اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية وجرافة عسكرية، قرية روجيب، جنوب شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية. ترجل أفراد القوة من آلياتهم العسكرية، وانتشروا في شارع المدارس، شمال القرية المذكورة، وبين المنازل السكنية، واعتلوا أسطح عدد منها، وأغلقوا المدخل المؤدي إلى منزل عائلة المواطن المعتقل في سجون الاحتلال خليل عبد الخالق محمد دويكات، 46 عاما، وسط إطلاق قنابل الغاز عشوائياً في أحياء القرية. دهم عدد كبير من أفرادها المنزل المذكور بهدف تنفيذ قرار الهدم للمنزل الذي بُلغت به العائلة مسبقاً بقرار من المحكمة العليا بتاريخ 25/10/2020، وأمهلتهم حتى الساعة 6:00 مساء الأحد الموافق 1/11/2020 لإخلائه. وتتهم قوات الاحتلال دويكات، المعتقل منذ 26/8/2020، بتنفيذ عملية الطعن التي وقعت في منطقة “بيت حتكفا” في إسرائيل، التي أسفرت عن مقتل الحاخام الحاخام شاي اوحايون.

وفي حوالي الساعة 11:30 مساءً، باشرت تلك القوات بتجريف المنزل المكون من طابقين، مساحة كل منهما 150م2. ويقطن في المنزل عائلة المعتقل التي تضم زوجته نجوى خيري دويكات وبناتهم الخمس، منهن أربع طفلات. كما جرفت تلك القوات 15 شجرة زيتون وغيرها من الأشجار المثمرة، وسورا استناديا بطول 25 متراً وارتفاع مترين. وبعد استكمال عملية الهدم والتجريف، انسحبت قوات الاحتلال من القرية في حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم التالي، وسط إطلاق قنابل الغاز بكثافة. واندلعت مواجهات خلال عملية الانسحاب في المنطقة بين الشبان وجنود الاحتلال، أصيب خلالها العديد من المواطنين بحالات اختناق وعولجوا ميدانياً.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت منزل العائلة في تاريخ 26/8/2020، واستجوبت زوجة خليل وشقيقها أشرف حول خليل وعمله. وفي حينه شرع أفراد وحدة الهندسة بأخذ مقاسات للمنزل، تمهيدا لهدمه. وقبل انسحاب جنود الاحتلال من المنزل أبلغوا العائلة شفويا بقرار هدم المنزل. على الفور وفي صباح اليوم التالي توجه خالد شقيق خليل وقدم شكوى الى مؤسسة هموكيد ورفعت المؤسسة شكوى الى المحكمة العليا وحصلت بعد شهر تقريباً على قرار تجميد الهدم وبتاريخ 25/10/2020، فوجئت المؤسسة والعائلة بتشكيل محكمة وصدور قرار بهدم المنزل، وأمهلت العائلة أسبوعاً، أي حتى مساء اليوم الذي نفذ فيه قرار الهدم.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجدداً جريمة هدم تلك المنازل، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين بغطاء من القضاء الإسرائيلي. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.