أعلنت وزارة العدل السودانية، أمس السبت، توقيع الحكومة السودانية اتفاقية ثانية مع الولايات المتحدة الأمريكية حول إعادة حصانة الخرطوم السيادية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن"حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسئولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل".

وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، إن "اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه بحل المسؤوليات التاريخية، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدمًا نحو الديمقراطية وأوقات اقتصادية أفضل"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك.

وأضاف، "أن الحكومة الانتقالية تأسف بشدة لأن السودان وشعبه يجب أن يدفعوا مبلغا كبيرا من المال لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق.

وأضاف وزير العدل: هذا الأسف حاد بشكل خاص في ظل أوقات اليأس الاقتصادي في السودان. ‏‎‏"لكن اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه بحل المسؤوليات التاريخية ، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدمًا نحو الديمقراطية وأوقات اقتصادية أفضل. اتفاق اليوم هو استثمار في مستقبل زاهر للسودان وشعبه".

وأكدت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، أن "الاتفاق الذي تم توقيعه بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، هو خطوة تاريخية أخرى في تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.

وكان قد وقعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا يوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، على قرار إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قُبيل الإعلان عن اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل.