قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، مساء اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، إنه في الأشهر القادمة، إذا لم تكن الأزمة المالية قد انتهت وانتظمت الرواتب، سيتم رفع نسبة صرف رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أنه قد تم الطلب من سلطة النقد بعدم خصم البنوك لأي دفعات عند صرف رواتب الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية مع أعضاء الاتحاد العام للمعلمين في مكتبه بمدينة رام الله ، حيث بحث معهم الوضع المالي واستمع لمطالبهم، ودعاهم للعودة إلى المدارس واستكمال العملية التعليمية.

في حين طالب الاتحاد، رئيس الوزراء بصرف رواتب المعلمين كاملة أو بنسبة أعلى مما هو عليه الحال الآن، وعدم خصم البنوك دفعات القروض من الراتب، وتعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، ومنح المعلمين والإداريين الدرجات المستحقة لهم. وفق وفا

ومن جانبه، أطلع رئيس الوزراء الاتحاد على الوضع السياسي العام والأزمات المتلاحقة التي يفرضها الاحتلال على شعبنا وقضيتنا، لا سيما الأزمة المالية وتبعاتها على الوضع الاقتصادي، قائلا: "القيادة تصمد بصمود شعبها، وكما عبرنا كل الأزمات التي مرت علينا سنعبر هذه الأزمات قريبا".

ودعا رئيس الوزراء الاتحاد إلى عودة المعلمين إلى مدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع تنفيذ المطالب الممكنة، في ظل الظرف المالي الاستثنائي الذي تعيشه الحكومة.

اقرأ أيضا/ غـــزة : الجامعة الإسلامية تنشر نقاط دفع الرسوم لطلبتها في محافظات القطاع

كما أوعز رئيس الوزراء إلى وزير التربية والتعليم ب فتح حوار مع الاتحاد لمعالجة القضايا المطلبية للمعلمين، مثل تعديل علاوة طبيعة العمل للإداريين، وفيما يتعلق بالدرجات المستحقة.

وحضر الاجتماع النائب العام لمفوضية المنظمات الشعبية إبراهيم المصري، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إلى جانب 35 عضوا من أعضاء الاتحاد.