أكد عزام الشوا محافظ سلطة النقد في رام الله اليوم الأربعاء أنه تم تعزيز إتمام المعاملات الإلكترونية في معظم المصارف والبنوك من اجل الحد من استخدام النقود للحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين في ظل تفشي فيروس كورونا .

وأوضح الشوا خلال زيارة قام بها لبنكي الإسكان والعربي في محافظة رام الله والبيرة، بحسب بيان وصل "سوا"، أن سلطة النقد قامت بترخيص شركات خدمات الدفع والتي تقدم خدمة المحفظة الالكترونية بشكل أساسي، مما يعزز إتمام المعاملات الالكترونية دون استخدام النقد، كما وافقت لبعض المصارف على فتح الحسابات المصرفية عبر خدمة الانترنت، وتفعيل مراكز خدمات الجمهور الالكترونية ومعالجة جميع مشاكل المواطنين عبر تلك الوسائل.

وتأتي هذه الجولات بداية لبرنامج زيارات للمصارف سينفذه الشوا خلال الفترة القادمة، بهدف الاطلاع على سير العمل في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وإجراءات الوقاية التي تتخذها المصارف من أجل سلامة الموظفين والمواطنين.

وكان في استقبال المحافظ طاقما الإدارة العليا في البنكين، يتقدمهم في بنك الإسكان السيد أسامة حرزالله المدير الإقليمي، وفي البنك العربي السيد جمال حوراني مدير منطقة فلسطين، وكان يرافق المحافظ عدد من المديرين التنفيذيين في سلطة النقد.

وقدم المحافظ تهانيه للسيد أسامة حرزالله بمناسبة توليه منصب المدير الإقليمي لبنك الإسكان وتمنى له كل التوفيق والنجاح.

واستمع الشوا خلال الزيارتين إلى شرح مفصل عن العمل في المصارف خلال فترة الطوارئ والخدمات الالكترونية التي تقدمها البنوك وخاصة من خلال الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الموبايل.

أعرب عن ارتياحه من استمرار الخدمة المصرفية تحت كل الظروف حتى أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا، وهو ما ينطوي على مخاطرة صحية عالية، لكن المصلحة العامة كانت تقتضي ذلك، وأثنى بشكل خاص على الموظفين والعاملين في المصارف من مختلف المستويات وتفهمهم لأهمية دورهم وعملهم في هذه الظروف الحرجة، وهو ما انعكس إيجابياً على المواطنين من مختلف الشرائح. كما أثنى على دور البنوك الاردنية واستمرار دعمها للاقتصاد الفلسطيني جنبا الى جنب البنوك الفلسطينية، وخاصة في ظل الجائحة حيث ساهمت في صندوق وقفة عز وفي تقديم التمويل الى وزارة المالية للمساعدة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وحث الشوا جميع البنوك على الترويج لخدماتها الإلكترونية وتشجيع المواطنين على استخدامها لتقليل تواجدهم في الفروع، وتخفيض الرسوم والعمولات على جميع المعاملات التي تتم الكترونياً عبر أجهزة الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمول، وضرورة توفير بطاقة الصراف الآلي لجميع العملاء، وتعزيز الاعتماد على الصرافات الآلية.