قال رامي أبو كرش الناطق باسم تفريغات 2005، أن "الحكومة قادرة على حل قضية تفريغات 2005 في قطاع غزة إذا كان هناك قراراً بالحل"، موضحاً بأن "الحكومة قادرة على إصدار قرار إداري يؤكد أن تفريغات 2005 موظفي سلطة فلسطينية وبعد ذلك ننتظر الباقي، المهم القرار".

ووصف أبو كرش خلال حديثه لإذاعة "صوت وطن" تابعته "سوا"، مبادرة أحمد مجدلاني أنه سوف يحمل على عاتقه ملف تفريغات 2005 بأنها خطوة إيجابية بعد مرور 15 عاماً على هذه القضية.

وأضاف أن قضية تفريغات 2005 خلال بداية نوفمبر القادم سوف يمر عليها 15 عام من الظلم والمعاناة، مؤكداً أن 15 عاماً مر على قضية تفريغات 2005 و لا يوجد أي أحد ينظر لهذه القضية. 

وأوضح أن قيمة الراتب الذي يصرف بقيمة 1500 شيكل لا يكفي شخص لوحده فما بالك بشخص لديه أسرة والعديد من الالتزامات.

وقال إن أفراد تفريغات 2005 هم الآن غير قادرين على توفير رسوم الجامعات لأبنائهم، موضحاُ أنهم  محرومين من التأمين الصحي أيضاً ويتم معالجة أي فرد من عائلته على حسابه الشخصي.

وبين أبو كرش أنه كان هناك لقاء لرئيس الوزراء محمد اشتية مع الصحفي ناصر اللحام بتاريخ 27/8/2020 وتحدث عن أن "ما وقع على تفريغات 2005 ظلم كبير وأن الحكومة جاءت لحل هذه القضية والقضايا الأخرى التي تراكمت من الحكومات السابقة".

وأوضح أن الحكومة الحالية رفعت قيمة الراتب من 750 لـ 1500 لوضع الحل، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت 4 شهور لحل هذه القضية.

وأكد أبو كرش أن قضية تفريغات 2005 محقة وعادلة ولا تسقط بالتقادم وبعد 15 عام الأمور فوق الطاولة، موضحاً أن تعيينات 2005 جاءت بطريقة قانونية وصحيحة.

وأشار إلى  أن تفريغات 2005 كان لهم دور وطني قبل ما يكونوا موظفين في السلطة الفلسطينية وكانوا جزء من النسيج الوطني، منوهاً إلى أن قرار توظيفهم جاء من الرئيس محمود عباس في خطة إصلاحه.