القاهرة/ سوا/ أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونا بسن عقوبة بالسجن 25 عاما بحق كل من حفر أو ساعد في حفر الأنفاق على الحدود بهدف الاتصال بجهات أجنبية أو تهريب سلع أو معدات أو أشخاص، وهو القانون الذي اعتبره خبير قانوني "يتناسب مع الأحداث الجديدة التي تشهدها البلاد".

ونقلت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، الأحد 12 نيسان/ أبريل قرار السيسي بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر".

وأضاف التعديل أنه "يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".

يشار إلى أنه من حق الرئيس المصري إصدار قرار رئاسي بالقانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، بموجب إعلان دستوري سابق، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

من جانبه، قال أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، محمود كبيش، إن "القانون المصري لم يكن يتضمن أي تجريم لحفر الأنفاق على الحدود".

وأضاف كبيش: "القانون الجديد يتناسب مع الأحداث الجديدة التي تشهدها البلاد، من حفر أنفاق مع قطاع غزة (شمال شرقي مصر) لتهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية".

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعمل السلطات المصرية على إنشاء منطقة عازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، تبلغ مساحتها 500 متر، قبل أن تزيدها إلى ألف متر من أجل "مكافحة الإرهاب، والقضاء على ظاهرة الأنفاق" كما تقول السلطات المصرية.

يذكر أن الجيش المصري أعلن أنه دمر 216 فتحة نفق على الشريط الحدودي (مع قطاع غزة)، خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس الماضيين.