أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة ، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد ليس طرفا في المشكلة القائمة بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، وأن مبادرته قدمت حل علمي ومنطقي وموفر للمواطن، ويأخذ مصالح الأطراف، رغم الاتهامات التي وجهت له من بعض المغيبين عن واقع المواطنين.

وشدد الاتحاد في تصريح صحفي وصل "سوا" نسخةً منه، على مواصلة جهوده للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء بعد النزاع الذي جرى بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات من باب المسؤولية الوطنية و فتح فرص جديدة للاستثمار للتخفيف من الأعباء عن كاهل المواطنين دون المساس بحق المواطن في كهرباء كاملة بالتعرفة الرسمية.

وأوضح الاتحاد ان المبادرة تحسب له وليست عليه، ولقيت ترحيب شعبي واسع، في ظل الموقف السلبي للكثير من الجهات، وتمترسها في مربع الصمت والنأي عن النفس ولو بتقديم المشورة حول أزمة حساسة وحيوية.

وكشف الاتحاد ان المستثمرين الذي تقدموا للاستثمار وفق التسعيرة الجديدة فوجئوا بكم كبير من الاشتراطات من قبل الحكومة وسلطة الطاقة غير موجودة لدى الشركات القائمة، وتحتاج مدة طويلة لتوفيرها.

وأضاف ان هذه الشروط تزيد من أعباء التكلفة على المستثمرين الجدد، وتضم رسوم سنوية مختلفة لم تكن موجودة، ومنها اقتصار العقد على مدة عام بخلاف مبادرة الاتحاد التي اقترحت عقد بمدة 5 سنوات، نظرا للتكلفة العالية للاستثمار، ودفعت الشروط الجديدة الاتحاد والمستثمرين الى المزيد من التفاوض حولها والوقت لتحقيقها.

وجدد الاتحاد على موقفه الدائم بأنه ليس طرفا في المشكلة القائمة بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، وهي مشكلة سابقة على مبادرة اتحاد المقاولين، التي حركت المياه الراكدة، في الوقت الذي صمتت فيه جهات مستفيدة وأطراف عاجزة وبعض المستغلين من اصحاب المولدات، وحاولت اقحام اتحاد المقاولين في مشكلة سعى لحلها بكل السبل ووفق شروط مهنية وعلمية مبنية على الدمج بين المولدات والطاقة الشمسية.

وأكد الاتحاد أن "كل ما سبق لن يثنينا ولن يدفعنا على للتراجع عن موقفنا المنحاز الى جانب أبناء شعبنا".