غزة / سوا/ طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الاتحاد البرلماني الدولي لإنهاء عضوية " الكنيست " من الاتحاد بسبب تأييده اختطاف النواب.

ودعا بحر النواب من كتلة فتح البرلمانية وقف العمل بالقطعة تحت حماية الاحتلال، داعيا محمود عباس وحركة فتح برفع أيديهم الثقيلة عن المجلس التشريعي في رام الله ، وتطبيق اتفاق المصالحة بشأن تفعيل المجلس التشريعي.

وشدد بحر خلال كلمة ألقاها في ندوة سياسية عقدتها كتلة التغيير والاصلاح أن اختطاف النواب يعد " مخالفة خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، كما أن اختطافهم كرهائن يعد جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية وخاصة (المادة الأولى من اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن 1979، و المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قواعد القانون الدولي الإنساني و اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملاحقها) وخرق للحصانة التي أقرت بها حكومة الاحتلال في اتفاقية واشنطن وتجدد الإقرار بالحصانة بموافقتها على الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة.

وقال "يستند الاحتلال في اختطاف النواب الي أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945 بالإضافة لجملة من الأوامر العسكرية التي تستحدثها لخدمة سياستها الاحتلالية وتبرير الانتهاكات الصارخة لكافة معايير الحقوق الإنسانية للأسرى الفلسطينيين ولتبرير الخروج على أحكام القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية.

وأشار بحر إلى أن اختطاف النائب خالدة جرار يأتي في اطار تكريس سياسة الاحتلال باستهداف المؤسسة التشريعية الفلسطينية لأنها هي المكون الاساسي للنظام السياسي الفلسطيني والتي من خلالها يتم مقاومة كافة مشاريع التسوية التي تسوق لها مؤسسات السلطة في رام الله ومن خلال احتكار محمود عباس لكافة السلطات ومكونات النظام السياسي الفلسطيني واغتصاب صلاحية المجلس التشريعي.

وأكد على ضرورة مواجهة السياسة الصهيونية الهادفة الى تقويض عمل المجلس وذلك بالاستمرار في عقد الجلسات واصدار القوانين والقرارات البرلمانية التي تحقق اهداف وطموح ابناء شعبنا الذي اكد موقفه الثابت من استمرار عقد جلسات المجلس وفقا لأحكام القانون الاساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي حيث اكدت الدراسات البحثية واستطلاعات الرأي في شهر مارس الماضي أن أكثر من 53.1% من ابناء شعبنا مع استمرار عقد جلسات المجلس التشريعي وممارسة مهامه رغم كل التحديات سواء من قبل الاحتلال او اية جهات مستفيدة من تعطيل عمل المجلس التشريعي.

وأوصى بحر خلال كلمته بضرورة بلورة موقف سياسي موحد تجاه جريمة الاختطاف، من أجل توحيد آليات العمل السياسي والقانوني والإعلامي التي تهيئ لفاعلية مؤثرة وعوائد مركزة يمكن أن تجنيها الأنشطة والفعاليات التي يتم اعتمادها، بما يسمح بتوفير ضغوط متنوعة على أكثر من مسار على الكيان الصهيوني، وحمله على إعادة حساباته والدفع باتجاه إحداث مراجعة نقدية لإجراءاته القمعية.

كما شدد على ضرورة وقف التنسيق الأمني، واعتبار كافة الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال لاغية وباطلة بسبب عدم التزام الاحتلال بأي من بنود هذه الاتفاقيات.

وطالب الاتحاد البرلماني الدولي لا نهاء عضوية برلمان الاحتلال " الكنيست" من هذا الاتحاد بسبب تأييده لسياسة اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية.

ودعا إلى تشكيل فريق قانوني متخصص من خبراء قانونيين فلسطينيين وعرب واجانب لدراسة ملف النواب المختطفين وتحديد الوسائل القانونية اللازمة لملاحقة الاحتلال بسبب جريمة اختطاف النواب ومصادرة الديمقراطية والتعدي على قواعد القانون الدولي التي تضمن الحصانة لكافة نواب العالم.

كما دعا البرلمان الاوروبي لممارسة ضغط أكثر فاعلية على الاحتلال لأطلاق سراح كافة النواب المختطفين وعلى رأسهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المنتخب.

وطالب بحر النواب من كتلة فتح البرلمانية تحديد موقف واضح اتجاه العمل البرلماني وجلسات المجلس ووقف العمل بالقطعة تحت حماية الاحتلال ودون الرجوع الى رئاسة المجلس التشريعي المنتخبة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية، وتابع "فلا يحق لعزام الاحمد النائب في المجلس التشريعي ورئيس كتلة فتح البرلمانية ان يتصرف بعيدا عن النظام الداخلي للمجلس التشريعي مستغلا ظروف اعتقال رئيس المجلس من قبل الاحتلال".

ودعا إلى رفع دعاوى قضائية ضد سلطات الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية على اعتبار ان اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية قرصنة وجريمة حرب وفقا لميثاق روما الخاصة بالمحكمة.

وجدد دعوته لكافة الكتل والقوائم البرلمانية والمستقلين لعقد جلسة خاصة لمناقشة الابعاد السياسية والقانونية لاختطاف النواب وذلك من اجل الاتفاق على سياسة موحدة اتجاه هذه الانتهاكات الخطيرة للنظام الديمقراطي في فلسطين وكما وندعو الأخوة في حركتي حماس وفتح لتطبيق ما تم الاتفاق عليه وعلى الخصوص تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وبعث بحر برسالة إلى محمود عباس وحركة فتح حيث مطالبا خلالها برفع أيديهم الثقيلة عن المجلس التشريعي في رام الله، وتطبيق اتفاق المصالحة بشأن تفعيل المجلس التشريعي، وقال "أفلا يكفي اختطاف الاحتلال للنواب وعرقلة المجلس التشريعي من قبل هذا العدو البغيض؟ ومع ذلك تقومون بمنع رئيس المجلس ونواب كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية من دخول المجلس ومنعهم من ممارسة اعمالهم البرلمانية.

كما طالب عباس بأن يتوقف عن مراهنته على مشروع التسوية مشروع أوسلوا العقيم الذي ضيع الحقوق والأرض والمقدسات وليعلم أن الجهة الوحيدة التي يمكن المراهنة عليها هي صمود الشعب الفلسطيني وإيمانه بالمقاومة.

وقال "إننا باسم شعبنا الفلسطيني نحي وقفه النواب وعلى رأسهم د. عزيز دويك والنائبة خالدة جرار والنائب مروان البرغوثي والنائب أحمد سعدات الذين يرفضون الاعتراف بكافة اجراءات الاحتلال باختطافهم وخاصة عدم اعترافهم بشرعية محاكم الاحتلال".

وحمل بحر الاحتلال المسؤولية الجنائية والمدنية عن اعتقاله أسرانا البواسل وأسيرتنا الماجدات واختطاف النواب، مؤكدا أننا مستمرون في عقد جلسات المجلس التشريعي وممارسة الديمقراطية النيابية رغم كل العقبات التي يضعها ضد نواب الشعب الفلسطيني.