كشف محافظ سلطة النقد في رام الله عزام الشوا ، اليوم الأحد، عن صافي أصول القطاع المصرفي في فلسطين، وودائع العملاء في البنوك الفلسطينية والمصارف.

جاء ذلك خلال حضوره حفل افتتاح الفرع الـ 28 للبنك الوطني في مدينة سلفيت، بمشاركة محافظ سلفيت عبد الله كميل، ورئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة سلفيت فواز شحادة، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين.

وقال الشوا: "إن إجمالي الائتمان المباشر للمصارف العاملة في محافظة سلفيت بلغ حوالي 70 مليون دولار، وبلغت ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في المحافظة حوالي 162 مليون دولار، وبلغ عدد فروع ومكاتب المصارف في المحافظة 9".

وأوضح أن جملة الإنجازات التي حققتها سلطة النقد انعكست بصورة ملحوظة في مؤشرات أداء الجهاز المصرفي، وإسهامه الفاعل في التطورات التي يشهدها الاقتصاد، وبلغ صافي أصول القطاع المصرفي حوالي 17.8 مليار دولار، وبلغت التسهيلات المباشرة أكثر بقليل من 9.8 مليار دولار، وبلغت ودائع العملاء حوالي 14 مليار دولار، وحقوق الملكية للمصارف أكثر بقليل من 1.96 مليار دولار، ورأس المال المدفوع حوالي 1.21 مليار دولار.

وقال الشوا: "إن سلطة النقد، بفضل الله، ثم برعاية وتوجيهات الرئيس، صمدت ومعها القطاع المصرفي في أصعب وأحلك الظروف، وفي ظل أزمات مالية عديدة تعرضت لها فلسطين في عهد أكثر من حكومة، خاصة ما يتعلق بقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة أكثر من مرة، واستمرت الخدمة المصرفية على ما يرام، وبقي الجهاز المصرفي متيناً في كل تلك الظروف، وكان له دور مشرف وسباق في جميع الأزمات، وستبقى سلطة النقد والجهاز المصرفي، يعملان ما بوسعهما من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة، والتخفيف عن كاهل المواطنين بكافة شرائحهم وقطاعاتهم".

وأضاف: "إن سياسة التفرع المصرفي تنسجم مع استراتيجية سلطة النقد في الشمول المالي بإيصال الخدمات المصرفية إلى كل المناطق، والجهاز المصرفي في فلسطين صاحب مبادرات نوعية في التفرع بما في ذلك في القدس الشريف، وفي المناطق المهمشة ومنها بعض المخيمات".

إلى ذلك قال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل: "إن القطاع الخاص الفلسطيني لا زال يبني ويستثمر في فلسطين بكل قوة، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة وفي ظل الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا ".

وتابع: "محافظة سلفيت فيها اقتصاد ممتاز رغم الحالة الصعبة التي تمر بها من تصاعد وتيرة الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية اليومية، وهناك قصص نجاح كثيرة تتطلب وجود هذا البنك وغيره من البنوك كما ان كل البنوك التي تعمل في المحافظة ناجحة وهذا بنك وطني بامتياز ونحن معنيون بنجاحه كما جميع البنوك لما لذلك من اثر ايجابي في التخفيف من نسبة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني الواعد".

ووجه كميل التحية للبنك الوطني والقطاع الخاص الفلسطيني لما يقدمونه من مساهمات مجتمعية تعزز من صمود أبناء شعبنا، لافتا إلى أن هذا الافتتاح يشكل مفخرة للمحافظة ويعد لبنة اساسية في مسيرة التنمية والتطور الحاصل فيها، وبرهان حقيقي بمواكبة البنك للتوسع الجغرافي ومعرفته بحجم حاجة السوق وحاجة ابناء المحافظة للخدمات المصرفية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، أن البنك الوطني هو ثاني أكبر بنك فلسطيني ووجوده في سلفيت سيساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الأمام وتنشيط الحركة التجارية في المدينة والقرى والبلدات التابعة للمحافظة، مشيرا الى أنه سيكون للمحافظة حصة من برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك للمساهمة في احداث التنمية الاجتماعية الفاعلة والمستدامة.

ونوه الى أن هذا الفرع هو الثامن والعشرين للبنك الوطني، ليصبح في جعبته اليوم 36 فرعا ومكتبا ممتدا في مختلف المحافظات الرئيسية في الضفة الغربية. وفق وكالة وفا

وتطرق ناصر الدين الى الأثر الكبير للجائحة على تراجع المؤشرات الاقتصادية في فلسطين، والى أزمة أموال المقاصة التي وسعت وعمقت من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الجهاز المصرفي الفلسطيني بقيادة وتوجيهات سلطة النقد كان له دور كبير في مساندة الحكومة خلال الأزمة واستطاع اثبات أنه جهاز متين قادر على مواجهة اعتى الازمات والظروف، وتفوق بذلك على بعض الدول العربية المجاورة.

وتحدث عن دور البنك الوطني في التعامل مع الازمة الاقتصادية المترتبة على الجائحة، مشيرا إلى أن البنك قد وقع قبل أيام قليلة اتفاقية بقيمة 10 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة من الجائحة، مؤكدا أن هذا القطاع يعد الأكثر تضررا من الأزمة وبحاجة للدعم والمساندة.