قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، اليوم الأحد، إن مؤشر معدلات الفقر في قطاع غزة ارتفع من 53% إلى 64% خلال جائحة كورونا منذ مارس الماضي.

وحذر الحايك في تصريح، وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، من تراجع مؤشرات النشاطات الاقتصادية المتعلّقة بعمليات البيع والشراء في قطاع غزة، ووصولها لسالب 68 نقطة خلال جائحة كورونا.

وأكد أن التراجع في النشاطات الاقتصادية تزامن مع نقص شديد في السيولة النقدية، وارتفاع نسبة البطالة خلال جائحة كورونا إلى 60 في المائة، مع دخول 100 ألف عامل ضمن إطار العاطلين عن العمل، لم يعد منهم إلا 30% لأعمالهم مع تخفيف الإجراءات وهو ما انعكس سلباً على مجمل الأوضاع.

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، إلى عدم وجود تدخلات حقيقية لإصلاح الخلل القائم في النشاطات الاقتصادية، لاسيما التي تختص بالقطاع الخاص، مما ينذر بأوضاع اقتصادية وانسانية أكثر مأساوية في غزة.

وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للضغط الحقيقي والجاد من أجل التحسين من الأوضاع الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، و فتح كافة المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والعمل على إنهاء الحصار بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية، اجتماعية، صحية، بيئية.

وشدد على أهمية إطلاق برنامج لحماية الفقراء بهدف توفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي وتقديم المساعدات للأسر الأكثر فقراً والفئات المهمشة في المجتمع وصولا إلى تطوير شبكة أمان اجتماعية.

وأشار إلى أن تأزم الوضع المعيشي في قطاع غزة أدى لانتشار ظواهر سلبية في القطاع، ومن أبرزها تفشي ظاهرة التسول، وارتفاع معدلات الطلاق ، وزيادة ملحوظة في الشيكات المرجعة ، وأوامر الحبس على الذمم المالية.