ناقش مسؤولو  9 بلدان أوروبية ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، مع مسؤولي17 وزارة ومؤسسة فلسطينية، التقدم والتحديات المتعلقة بالبرامج التي تنفذ في فلسطين لبناء الدولة وتحسين رفاهية الفلسطينيين.

وبحث الأوروبيون، الخميس الماضي، مع ممثلي الوزارات المختصة في رام الله ، تقديم الخدمات المستدامة، التعليم الصحة، والحماية الاجتماعية، وخدمات المياه والطاقة، والقضايا عبر القطاعية (الشباب والبيئة)، ومحور المالية العامة، والحوكمة والإصلاح السياساتي، ومحور حكم القانون، والعدالة، وأمن المواطنين، وحقوق الإنسان، ومحور التنمية الاقتصادية المستدامة، والقضايا عبر القطاعية (النوع الاجتماعي).

جاء ذلك خلال ورشة عمل فلسطينية أوروبية مشتركة عقدت في رام الله، التقى خلالها ممثلو الوزارات المختصة مع ممثلي شركاء التنمية الأوروبيين برئاسة أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم ومسؤول التعاون بالاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس. وفقا لوكالة وفا

وقال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم "إن تحديد الأولويات المستقبلية في الشراكة مع الدول المانحة يجب أن تستجيب للتحديات المستجدة الناتجة عن جائحة كورونا ، وعن سياسات الاحتلال المتمثلة بالضم والتوسع الاستيطاني والحصار المالي والاقتصادي، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى أتمته الأنظمة والعمليات الحكومية وتطوير منصات ومتطلبات التعليم الالكتروني".

وأضاف غانم "في إطار مشروع الاستراتيجية الأوروبية المشتركة 2017-2020 المقدم للسلطة، والذي تعقد هذه الورشة في سياقه، فإنه يجب التركيز على مصادر موثوقة للبيانات المرتبطة بمؤشرات قياس الأداء وضمان جودتها، ووضع مؤشرات قابلة للقياس ويتوفر عليها بيانات بشكل دوري، بهدف معرفة التغير الحاصل سنويا خلال عمر الخطة، مع التركيز على ضمان جودة البيانات ومصداقيتها وقدرتها على تغطية الاحتياج والمساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة".

وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى متابعة الإنجازات التي تم تحقيقها من اتفاقية الشراكة للعام الماضي 2019 استنادا إلى الإطار المبني على النتائج لااستراتيجية للشراكة (ROF)، ومدى تحقيق النتائج المخطط لها بناء على مؤشرات قياس الأداء الواردة في الإطار، ولتحديد أولويات مشتركة للعام القادم 2021.