قال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن التحدي الأكبر الذي يواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " يتمثل بضمان التمويل اللازم لها وتمكينها من الاستمرار بتوفير خدماتها الحيوية.

وحذر الصفدي خلال ترأسه ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندا، الحوار الاستراتيجي الوزاري الثالث لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ( الأونروا )، من التبعات الإنسانية والسياسية والأمنية التي ستترتب على عدم قدرة الوكالة الاضطلاع بولايتها الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وشدد على أهمية وفاء الدول بتعهداتها المالية، مبينا أن الوكالة تواجه عجزا ماليا خطرا ينذر بتبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، إذا لم يتم سده قبل نفاذ المخصصات المالية لدى الوكالة، خصوصاً في ظل ما تفرضه تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن حرمان ملايين اللاجئين من حقهم في التعليم والصحة والإغاثة سيعمق معاناة اللاجئين الانسانية.

وأشار وزير الخارجية الأردني إلى الإنجاز الذي تحقق بتجديد ولاية الأونروا في كانون الأول من العام 2019 بأغلبية ساحقة، والذي أكد الإجماع الدولي على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة، وفقا لوكالة وفا.

وبين أن سلسلة الحوارات التي عقدتها مجموعة ستوكهولم أفضت للمرة الأولى في تاريخ الوكالة، إلى اعتماد موازنة لعامين اثنين بدلا من عام واحد، ما يسهم في ضمان دعم متعدد السنوات ومستدام للوكالة.

واستعرض الصفدي بعض النُهج الفاعلة غير التقليدية التي من الممكن اعتمادها مستقبلا لضمان التمويل المُستدام للوكالة، والتي من بينها تعزيز الدور التمويلي للمجموعات الإقليمية والقطاع الخاص، وفق آليات تتفق عليها مجموعة ستوكهولم.

وبين الصفدي أن مؤتمر المانحين المقرر عقده بداية العام المقبل خطوة مهمة في إطار الدعم الدولي السياسي والمالي للوكالة.

وأضاف الصفدي "لا بد أن تستمر الأونروا في تقديم خدماتها لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خصوصا القرار 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين اتساقا مع القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة".

وثمن الصفدي إعلان الكويت والمملكة المتحدة تقديم ما مجموعة 23 مليون دولار دعما ماليا إضافيا عاجلا للوكالة لتمكينها الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية في مناطق عملياتها الخمس.

من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية الوكالة كونها ركنا أساسيا في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن واستقرار وتنمية المنطقة.

وأكدوا على ضرورة استمرار الأونروا الاضطلاع بولايتها الأممية لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

واستعرض المفوض العام فيليب لازاريني خلال الحوار التحديات العديدة التي تواجه الوكالة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تواجه المنطقة، والتي فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى الوضع المالي الخطير للوكالة والحاجة إلى تحقيق تمويل مستدام يستهدف عديد سنوات.

وأكد المشاركون أهمية ضمان دعم مالي مُستدام يستهدف تأمين احتياجات الوكالة لسنوات عدة من قاعدة مانحين أكثر تنوعًا وتوسعًا، وأهمية برامج الأونروا في توفير الخدمات الأساسية والحيوية لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عملياتها الخمس، بما يتسق وتفويضها الأممي.

وجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم الكامل لولاية الأونروا التي جُددت بأغلبية ساحقة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2019، مُشددين على أهمية ترجمة ذاك الدعم السياسي إلى دعم مالي تمكينا للوكالة مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بفاعلية ودونما انقطاع.

ودعا المشاركون المانحين لتقديم كل إسناد مالي متاح لسد فجوة التمويل للفترة المتبقية من العام 2020 من أجل ضمان تمكن الأونروا من الحفاظ على خدماتها الحيوية التعليمية والصحية والإغاثية والتنموية للاجئين وحمايتهم وفقًا لولاية الوكالة.

وشددوا على استمرار دعم استجابة الوكالة لجائحة فيروس كورونا، بما في ذلك ضمان تمويل نداءات الوكالة العاجلة بالكامل، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها طواقم الوكالة في الظروف الصعبة، بما فيها تلكم التي نجمت عن جائحة كورونا.

واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي للمانحين بداية العام 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة.