القدس / سوا / تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاحد، في التماس قدمته مجالس محلية فلسطينية وتنظيمات لحقوق الانسان، يطالب باعادة صلاحيات التخطيط والبناء الى القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة (ج) بالضفة.

وكان مجلس محلي قرية ديرة الرفايعة قد التمس الى العليا في آب 2011، سوية مع تحالف من التنظيمات، ضد وزارة الأمن والادارة المدنية، مطالبا باعادة لجان التنظيم والبناء اللوائية في المناطق (ج)، حسب الانتشار البلدي القائم، أي اعادة لجان التنظيم التي كانت فاعلة قبل عام 1967.

وقالت منظمة "حاخامات من اجل حقوق الانسان" المشاركة في الالتماس، ان جهاز التنظيم العسكري المسؤول حاليا عن التخطيط في القرى الفلسطينية في المناطق (ج) لا يضم ممثلين عن السكان، كما يتبع في اسرائيل والعالم، كما ان جهاز التنظيم العسكري لا يصادق تقريبا على البناء الجديد في القرى ولا يعد خرائط هيكلية كافية، الأمر الذي يؤدي الى غياب تصاريح بناء جديدة، ويمنع الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني.

وكانت المحكمة قد امهلت الحكومة الاسرائيلية خلال الجلسة الاولى التي ناقشت خلالها الالتماس قبل سنة، 90 يوما لتقديم مقترحات لطرق مؤسساتية تشرك الفلسطينيين في خطوات التخطيط التي تؤثر على حياتهم.

وقدمت الحكومة مقترحات لاشراك القرى الفلسطينية في خطوات التخطيط بناء على الآلية المعمول بها اليوم، لكنها احتفظت لنفسها بصلاحية اتخاذ القرارات.

ورفض الملتمسون هذا الاقتراح، لانه لن يحقق التعاون الجوهري للسلكان وانما هو مجرد خديعة لأنه لا يمنح السكان أي تأثير حقيقي. ويعتمد الالتماس على وجهة نظر قدمها خبراء قانون في مجال القانون الدولي وحقوق الانسان، من بينها وجهة نظر البروفيسور ماركو ساسولي، مدير قسم القانون الدولي والتنظيمات الدولية في جامعة جنيف، والعضو في جامعة كويبك في مونتريال وجامعة ليف في كندا.

كما تم تقديم وجهة نظر اعدها الدكتور ثيو بوطروش، المستشار في مجال القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. ويدعي الملتمسون ان السكان الفلسطينيين يضطرون الى مغادرة بلداتهم والانتقال الى بلدات اخرى لأنه لا يمكنهم البناء في قراهم.

اما الحكومة الاسرائيلية فتدعي انه يجب حسم هذه المسالة في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وليس في المحكمة.