غزة / خاص سوا / كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن نية حركة المقاومة الاسلامية ( حماس ) إقامة لجنة فصائلية لإدارة قطاع غزة بدلا من حكومة الوفاق الفلسطينية، الأمر الذي نفته الأخيرة بشدة.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي مقتضب تلقت (سوا) نسخه عنه، إن ما تم نشره بشأن اتصالات نجريها لتشكيل لجنة عليا لإدارة قطاع غزة غير صحيح.

وبيّن أبو زهري، أن هناك اتصالات تجري لتشكيل لجنة فصائلية لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة وخاصة التفاهمات الأخيرة الخاصة بملفي الموظفين والمعابر.

واستنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الخطوة، معتبرة إياها بمثابة انهاء لدور حكومة الوفاق الوطني وتوجهاً نحو الانفصال في قطاع غزة والعودة إلى مربع الانقسام السياسي.

وقال الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة فايز أبو عيطة في حديث مع "سوا": إن حركته تسعى لإنجاح اتفاق المصالحة وتمكين حكومة التوافق من القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع، معبراً عن رفض حركته تشكيل أية لجان لإدارة قطاع غزة بعيدا عن حكومة الوفاق الوطني وأن الأمر يمثل بالنسبة لـ "فتح" خطوة على طريق الانفصال وتعزيز الانقسام".

وأجمع محللون سياسيون على أن خطوة إدارة قطاع غزة من قبل لجنة فصائلية، كبديل عن حكومة الوفاق الوطني ستكون بمثابة خطاً استراتيجي ترتكبه حماس، مؤكدين أن الخطوة لن تلقى قبولاً على الصعيد الاقليمي والعربي وخصوصاً من جانب مصر التي تجمعها مع قطاع غزة الحدود الوحيدة التي تربط القطاع بالعالم العربي.

ويرى المحلل السياسي أكرم عطا الله أن الخطوة لن تعود بالإيجاب مطلقا على قطاع غزة، واصفاً إياها بـ"الحلول الترقيعية" البديلة عن المصالحة، مشيراً إلى أنها ستؤثر بالسلب على قطاع غزة وعلى سكانه.

وبين عطا الله في حديث مع "سوا" أن التسريبات من جانب نشطاء بارزين في حركة حماس على صفحاتهم على الفيس بوك بذات الشأن لم تأتي من فراغ، مرجحاً أن تكون حماس تسعى لتشكيل اللجنة الفصائلية استكمالاً لما تمارسه من مفاوضات مستمرة مع إسرائيل بوساطات دولية.

ويشير إلى أن نجاح مقترح تشكيل لجنة فصائلية لإدارة قطاع غزة يعود إلى موقف الفصائل المتواجدة في قطاع غزة من قبول المقترح أو رفضه.

ومن جانبه، يتفق المحلل السياسي طلال عوكل مع نظيره عطاالله في أن تشكيل لجنة فصائلية في قطاع غزة ستزيد الأمور تعقيداً في القطاع وتزيد من المشاكل والأزمات التي يعيشها سكانه.

ويشير عوكل في حديث مع "سوا" إلى أن اللجنة الفصائلية المقترحة لن تحل مشاكل المواطنين في القطاع، ولن تساعد في دفع عجلة المصالحة، بل على العكس ستعقد من عملية المصالحة والوفاق الوطني.

ويؤكد عوكل أنه لا يمكن للدول الاقليمية المجاورة القبول بإدارة فصائلية لقطاع غزة كبديل عن حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد اجماعاً من قبل الأنظمة العربية بضرورة الحفاظ على شرعيات الأنظمة المتواجدة ومحاربة أي خروج عن هذه الأنظمة.

ويتفق المحللان على أن الخروج من المأزق الراهن يكمن في تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة وتسريع عجلة الاعمار للمتضررين من الحرب، بالإضافة إلى تطبيق كافة بنود اتفاقيات المصالحة والذهاب في انتخابات رئاسية وتشريعية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية و القدس .