أصدرت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين 12/10/2020، بياناً صحفياً حول خطورة وضع الأسير ماهر الأخرس.

فيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

تحمّل نقابة المحامين الشرعيين المجتمع الدولي وأركان العدالة الدولية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني المحامي ماهر الأخرس من جنين الذي يواجه خطر الموت بعد 78 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.

وتؤكد نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتحملان جزءاً كبيراً من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يلحق بالأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم الأسير ماهر الاخرس كما أنهما مسئولان عن معاناة أكثر من 5000 أسير فى سجون الاحتلال من ضمنهم مئات الأسرى الذين يقبعون داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني تحت سطوة قانون الاعتقال الإداري الجائر الذي ورثته دولة الاحتلال عن قانون الطوارئ البريطاني الذي سنته المملكة المتحدة عام 1945 خلال انتدابها واحتلالها لفلسطين.

وتطالب الامم المتحدة والمجتمعين العربي والدولي والمؤسسات الحقوقية العمل علي تصحيح خطيئة بريطانيا بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين صودرت حريتهم لسنوات طويلة بسبب ممارستهم حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين وبسبب هذا القانون الجائر وغير المشروع، وذلك عبر التدخل فورا والزام الاحتلال لتفكيك هذا القانون ومطالبته بإطلاق سراح الأسير ماهر الاخرس وكافة الأسرى الإداريين.

إننا في نقابة المحامين الشرعيين، إذ نعلن مساندتنا وانتصارنا لقضية الأسير ماهر الأخرس وكافة الاسرى في سجون الاحتلال لنؤكد على ما يلي:

أولاً: ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في أوضاع الاسرى.

ثانياً: نطالب الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربعة للانعقاد وإلزام ( إسرائيل ) بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الاسرى وفق قوانين وتشريعات أوجدتها خدمةً لكيانه الغاصب .

ثالثاً: ندعو الدول الاسلامية والعربية للعمل موائمة قوانينها ل فتح ولايتها القضائية والقانونية لملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من الصهاينة .

رابعاً: ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل محكمة خاصة بناء على المادة رقم 12 من ميثاقها للنظر في جرائم وأعمال لا إنسانية ترتكب بحق الاسرى في السجون الصهيونية .

خامساً: ندعو كافة الدول وخاصة دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر ووقف اتفاقية الشراكة بينهم وبين ( إسرائيل ) بسبب عدم التزام الأخيرة بالمادة الثانية والتي تلزمها باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية

سادساً: ندعو القيادة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية لتشكيل فريق عمل قانوني متخصص يتولى مهام الإعداد والاسراع في احالة ملفات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت بحق الاسرى وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

سابعاً: نؤكد على ضرورة بناء استراتيجية وطنية لمواجهة رزمة التشريعات التعسفية الإسرائيلية التي تنتهك اتفاقية لاهاي بشأن سلطات المحتل في التشريع داخل الاراضي المحتلة وفضح ممارسات الاحتلال على المستوى الإقليمي والدولي.

وآخيراً: تدعو نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكافة منظمات واتحادات المجتمع المدني العربي عامة والفلسطيني خاصة بمخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة البريطانية بشكل رسمي بهذا الصدد" وحثهما على القيام بدور مؤثر من أجل إنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس .

الحرية كل الحرية للأسير ماهر الأخرس

وحرر في ٢٥ صفر ١٤٤٢ هـ / الموافق 12/10/2020 م

 

نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين

أ.أيمن فايق أبو عيشة