أُعلن مساء اليوم الأربعاء، استئناف العمل بمشروع محطة معالجة المياه العادمة في محافظة الخليل.

ووقع رئيس سلطة المياه ب رام الله مازن غنيم، مذكرة تفاهم لاستئناف العمل بمشروع محطة المعالجة في محافظة الخليل، مع الأطراف ذات العلاقة (رئاسة الوزراء، ومحافظة الخليل، وبلدية الخليل، وبلدية يطا).

وقال غنيم: إن استئناف العمل بمشروع محطة المعالجة في محافظة الخليل يأتي للتأكيد على أهمية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تساهم في تنمية وتطوير المحافظة، والانتهاء من المشاكل البيئية والصحية والاجتماعية الناتجة عن تدفق المياه العادمة بشكل مكشوف، التي تؤثر بشكل سلبي على حياة أكثر من 200 ألف مواطن في جنوب محافظة الخليل بشكل عام، ومنطقة يطا والحيلة بشكل خاص طوال السنوات الماضية.

وأضاف: "تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي إلى وقف اقتطاع الاحتلال قرابة 30 مليون شيقل سنويا من عائدات الضرائب لقاء معالجة المياه العابرة للحدود"، وفقا لوكالة وفا

وأكد رئيس سلطة المياه أن بدء العمل بالمرحلة الأولى من مشروع سقف وادي السمن في منطقة الحيلة سيتم بالتوازي مع العمل في المحطة، كما تم الاتفاق عليه سابقا، على أن يستكمل العمل في المرحلة الثانية من المشروع عند توفر المخصص المالي اللازم بناء على قرار مجلس الوزراء بالخصوص.

وتابع: سيتم استكمال العمل في مشروع شبكة مياه يطا والممول من قبل الحكومة الهولندية بقيمة أربعة ملايين يورو لتحسين الوضع المائي، إلى جانب إنشاء شبكة مياه الحيلة، والعمل على إعداد دراسة صرف صحي لبلدية يطا ومنطقة الحيلة، لتكامل المشاريع وحل مشكلة المياه العادمة بشكل جذري.

وأوضح غنيم أن سلطة المياه تعتبر المجتمع المحلي الشريك الأساسي لنجاح المشروع بوعيه وتفهمه، ومواجهة كافة الممارسات والسلوكيات التي من شأنها هدم جميع الخطوات التطويرية، "لتمكيننا من القيام بمهامنا التي ستنعكس على كل الفلسطينيين".

ودعا المجتمع المحلي والبلديات إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تنفيذ هذه المشاريع الهامة والحيوية، وخلق بيئة إيجابية تساهم في المضي بالأعمال المدرجة وفق الجدول الزمني ودون حدوث عوائق أخرى، مشيرا إلى أن قطاع الصرف الصحي في فلسطين بحاجة إلى العديد من الجهود نظرا لضخامة هذه المشاريع وارتفاع تكلفتها المالية.

من جانبه، أكد مستشار رئيس الوزراء، استيفان سلامة اهتمام رئيس الوزراء بهذا الإنجاز الهام لأنه يمثل إنقاذا لأكبر مشروع يمول من المانحين في الضفة الغربية، ويعد أساسا لشراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المحلي.

وثمن سلامة دور كافة الشركاء الذين كان لهم دور محوري وحيوي ساهم في الوصول إلى هذا الإنجاز، لا سيما سلطة المياه التي كانت منذ البداية حريصة على إنقاذ هذا المشروع.

بدوره، ثمن نائب محافظ الخليل خالد دودين الجهود الذي بذلت طوال الفترة الماضية، والتي عكست تغليب المصلحة العامة والبحث عن الحلول المناسبة لتنفيذ مشروع حيوي للمنطقة، يساهم في التخلص من مشكلة صحية وبيئية عانت منها المنطقة طوال السنين الماضية، كما أنه يساهم في الاستفادة مستقبلا من كميات المياه المعالجة في قطاعات أخرى في ظل شح كميات المياه.