قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينين، اليوم الثلاثاء، إن قرصنة جيش الاحتلال الإسرائيلي لأموال الأسرى وعائلات الشهداء، تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموالهم، والتي تقدم لهم لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب والمسبب الوحيد لها.

وأشارت الهيئة إلى أنه في نهاية العام 2019، وقع ما يسمى وزير جيش الاحتلال حينها نفتالي بينت، على قرار يقضي بقرصنة أموال أسرى من أراضي عام 1948، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، وكذلك قرصنة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي للخروج عن صمته المعيب، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، لأن هذا الصمت يعطي عصابة الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها.

وجدير بالذكر، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس ، وقع اليوم الثلاثاء على أربعة أوامر، يقرصن بموجبها أموالا حوّلتها السلطة الفلسطينية إلى أسرى في سجون الاحتلال وعائلات شهداء.